شح مناصب شغل خلال السنوات الثلاث القادمة

يتضح وفق ما كشفت عنه وثائق وقعها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني شخصيا تهم ميزانية فترة 2019-2021، تبني الحكومة سياسة ”التقشف” في مناصب الشغل، خلال الفترة المقبلة وسعيها للتحكم في كتلة الأجور المتوقعة، بحصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية للإدارة، مع استغلال الإمكانات التي تتيحها المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية بين فصول الموظفين ، كما تروم البرمجة المالية لـ 2019- 2021  ومخططاتها ، تحقيق ما بين 4.5 في المائة و5.5 من الناتج الداخلي الخام والتحكم في معدل التضخم ومحاولة خفضه إلى ما دون 2 %.كما تطمح الحكومة الحالية حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، على أساس ”التدبير الناجع للمواد المتاحة مع الحرص على تعزيز فعالية تحصيل المداخيل وعقلنة النفقات العمومية من خلال توزيع أفضل للموارد” ومنح الأولوية لدعم القطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل وتقليص الفوارق المجالية، خصوصا في العالم القروي والمناطق الجبلية التي تعاني من العزلة والهشاشة ومواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وكانت الحكومة دعت كافة القطاعات الوزارية بتقديم مقترحات تصورها لكيفية إعداد البرمجة الميزانياتية للسنة الحكومية 2019- 2021، قبل 15 من شهر أبريل المقبل.

في تقرير رسمي.. ارتفاع العاطلين إلى حوالي مليون ونصف وعقود العمل والتغطية الصحية معضلة

معطيات وأرقام عسيرة كشف عنها تقرير صادر عن مؤسسة وطنية رسمية حول واقع الشغل ومعدلات البطالة بالمغرب وارتفاعها بين سنتي 2016 و2017، بـ 49.000 شخص، جميعهم بالوسط الحضري، مما رفع العدد الإجمالي إلى 1.216.000 على الصعيد الوطني.

تقرير مندوبية الحليمي أوضح أن معدل البطالة ارتفع من 9,9% إلى 10,2% على الصعيد الوطني، ومن 14,2% إلى 14,7% بالوسط الحضري، بينما استقر في 4% بالوسط القروي ، مسُجلا تمركز معدلات البطالة العليا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، وحاملي الشهادات والنساء، وأن الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة يمثلون الشريحة الأكثر عرضة للبطالة بمعدل 26,5% ، 42,8% بالوسط الحضري و11,4% بالوسط القروي.

وعن سوق الشغل بالمملكة، ذكر تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن قرابة ثلثي الأجراء (3.343.000 شخص) لا يتوفرون على عقدة توثق علاقتهم بالمشغل، بينهم 772.000 في قطاع البناء والأشغال العمومية .

وكشف أن 96,7 % من النشيطين المشتغلين (10.282.000 شخص) غير منخرطين في منظمة نقابية أو مهنية،  وتصل هاته النسبة بين الأجراء، إلى 94,6% على الصعيد الوطني (4.955 ألف شخص) .

في نفس السياق، ذكر المصدر نفسه أن 8.297.000 نشيط مشتغل (77,5%)  لا يستفيدون من تغطية صحية على الصعيد الوطني، 3.848.000 بالمدن (65,5%) و4.449.000 بالقرى (92,2%). وتبلغ هاته النسبة بين الأجراء ـحوالي 58,1% على الصعيد الوطني (3.040.000 شخص)، 51% بالوسط الحضري (1.969.000 شخص)، و77,6% بالوسط القروي (1.071.000 شخص) .

وزاد التقرير بأن قرابة نشيط مشتغل من كل خمسة (1.974.000 شخص)، يصرح أنه غير راض عن عمله ويعبر عن الرغبة في تغييره. ويمثلون 28,6% من النشيطين المشتغلين الذين يعملون في قطاع البناء والأشغال العمومية  (330ألف شخص). ويشير 67,2% منهم إلى ضعف مستوى الأجر، ويشكو 10% عدم الاستقرار في العمل، و ينتظر 9,6% ظروف عمل أكثر ملاءمة، و7,1% عدم التوافق بين العمل والتكوين المتلقى.

وأضاف أن 4% من النشيطين المشتغلين (424.000 شخص)، لا يستطيعون التوفيق بسهولة بين حياتهم الشخصية والمهنية، رغم كل الجهود المبذولة، و 13% (1.396.000 شخص) يستطيعون ذلك بصعوبة كبيرة و31% (3.318.000 شخص) يحققون ذلك بصعوبة.

فمع بلوغ عدد السكان النشيطين 11 مليونا و915 ألف نسمة خلال سنة 2017، يتراجع معدل النشاط من 47 بالمئة إلى 46.7 بالمئة على المستوى الوطني ، اذ بلغ حجم التشغيل 10 ملايين و699 ألف عامل نشيط، بزيادة قدرها 0.8 بالمئة سنة 2017 ، وهو ما يتوافق مع إحداث 86 ألف منصب على المستوى الوطني، 42 ألفا منها في قطاع الفلاحة، والغابات والصيد البحري، و26 ألفا في قطاع الخدمات، و11 ألفا في البناء والأشغال العمومية، و7 آلاف في الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية .