” شد الحبل ” بين مستشاري الأغلبية والمعارضة بمجلس الرباط

للمرة الرابعة لم يتمكن مجلس الرباط، من عقد دورته العادية برسم شهر أكتوبر، بسبب أعمال “العرقلة ” من قبل مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس بإقدامهم على احتلال منصة مكتب المجلس ومنعهم انطلاق الأشغال.
وقال قياديون في حزب العدالة والتنمية أنه “لا يمكن السكوت”على ما يقوم به بعض المنتخبين في فريق المعارضة بمجلس جماعة الرباط ، مضيفين أنهم وجهوا نداء إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة للإجابة عما اذا كان الأمر يتعلق بفلتات فردية لأشخاص منحرفين أم أن الأمر يتعلق بتوجه سياسي لحزب سياسي يصمت أمام هذه الممارسات التي تتكرر منذ 3 سنوات لتصل الى حد تخريب ممتلكات الجماعة واحتلال المنصة ونزع الميكروفون من يد رئيس الجماعة، وذلك على هامش ندوة صحفية نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية حول مستجدات الوضع الجماعي بالرباط، حيث وصل الوضع لدرجة عالية من الخطورة، وأصبح يهدد السير العادي للمؤسسات وأيضا سلامة المنتخبين”، و أن ما يقوم به مستشارو البام بمجلس جماعة الرباط من ممارسات لا يمكن القبول بها لأنها تضرب رمزية ومشروعية المؤسسات” .

‘البـام’ يستنكر وصف العثماني لمستشاريه بالرباط بالبلطجية

ندد حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ لمكتبه السياسي بما أسماه ‘سلوك رئيس الحكومة وإصراره على إعادة إنتاج منطق رافض لأي رأي مخالف ولو كان على حق’ .
و قال بلاغ حزب الجرار، أن ‘العثماني “استعمل تعابير و أوصاف دخيلة ومستوردة من قاموس مرفوض رفضا مطلقا من طرف الشعب المغربي، وشاذ عن المتعارف عليه في لغة التجاذب والتدافع بين الفاعلين السياسيين في بلادنا” .
واعتبر بلاغ ‘البام’ أن سلوك رئيس الحكومة خطير لكونه صادر “عن مسؤول يُفترض أنه رئيس حكومة كل المغاربة وليس فصيلا واحدا من بينهم” .
وكان رئيس الحكومة قد هاجم مستشاري حزب ‘البام’ بمجلس الرباط واصفاً اياهم بالبلطجية عقبً تأجيل الدورة العادية للمجلس الذي يقوده ‘الصديقي’ لمرات متتالية.
واستهجن بلاغ حزب ‘الأصالة والمعاصرة’ ما اعتبره عودة هذه الممارسات التي تؤكد رفض أصحابها الاشتغال بالنـفس الوطني الذي تحتاجه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا، وتعنتهم وإصرارهم على تأجيج المشاكل عوض حلها من خلال إعمال المساطر القانونية واحترام المؤسسات واعتماد مبدأ الشراكة في إطار الدولة الوطنية الجامعة التي تمنح للجميع نفس الحقوق وتلزمهم بنفس الواجبات” .
ووجه ذات البلاغ اتهامات لمسؤولي بلدية الرباط المنتمين للحزب الاسلامي بالفساد مطالباً “بإعمال القانون بشأن حالات الفساد والخروقات الثابتة في حق من يدبر شؤون المجلس الجماعي للعاصمة بمقتضى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية” .
صديقي يروي تفاصيل “عرقلة ا” أشغال دورة مجلس الرباط
محمد صديقي عمدة الرباط، أكد أن المجلس سيواصل اشتغاله ولن تثنيه أعمال البلطجة هاته، التي ظل يعيش على وقعها طيلة ثلاث سنوات مضت، مبينا الإنجازات الكبيرة التي تمكنت الجماعة من تحقيقها بالرغم من استمرار هذه العرقلة الممنهجة.
مؤكدا حرصه على عقد الدورة في ظروف جيدة، بعدما جرى الاتفاق مع رؤساء الفرق، قبيل انعقاد الدورة، على تخصيص ساعة واحدة، كحيز زمني للمناقشة وتقديم بعض الإحاطات، لكن الذي وقع هو “أنهم أصروا على أخذ ثلاث ساعات في خرق سافر للقانون الداخلي للمجلس” ، في الوقت الذي يمنع فيه النظام الداخلي للمجلس، التداول أو الحديث في غير الأسئلة الكتابية، الى ذلك أصر مستشارو “البام” على أخذ الكلمة دون احترام المقتضيات القانونية الجاري العمل بها، مشيرا إلى إقدامهم خلال الجلسة الثالثة بتاريخ 16 أكتوبر على احتلال المنصة، والمطالبة بحضور والي الجهة مع رفض كل المساعي الرامية إلى استئناف عمل المجلس.
وأوضح صديقي، أنه “حرصا منه على ضمان السلم والأمن والاشتغال في ظروف حسنة، تقرّر رفع الجلسة على أساس أن يكون هناك أمل في جلسة 19 أكتوبر، لاستئناف دورة المجلس، لكن استمرار مستشاري “الجرار” في احتلال المنصة وتعليق عدة شعارات حال دون ذلك.
وأردف أنه مع استمرار رفضهم إخلاء المنصة، جرى تمديد الدورة وفق ما يسمح بذلك القانون، دون التمكن من عقدها اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، بسبب استمرار الأعمال الممارسة من طرف مستشاري “البام”، بالرغم من تدخل الوالي مشكورا.
وتابع صديقي، أنه جرى للمرة الرابعة على التوالي، رفع الجلسة، معربا عن أمله في أن يتدخل الوالي والسلطات المعنية، ليتمكن المجلس من عقد دورة استثنائية في آجل 10 أيام للمصادقة على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر.
وخلص عمدة الرباط، إلى القول أنه “لا يمكن الوقوع في فخ العرقلة الممنهجة ورهن المشاريع الكبرى للعاصمة لممارسات أقلية المجلس “، مسجلا ” سعيهم لأخذ ما فشلوا فيه عبر صناديق الاقتراع عن طريق العنف” .
الى ذلك واصل فريق الأصالة والمعاصرة ومستشارو الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بمجلس جماعة الرباط، مقاطعة دورة أكتوبر واحتلال منصة القاعة التي تحتضن أشغال الدورة. حاملين بيانات مكتوبة بالأسباب الكامنة وراء احتلالهم منصة القاعة، الجمعة، مستنكرين ما اعتبروه تصريحات غير مسؤولة لرئيس الحكومة مطالبين إياه بالإعتذار. كما طالبت المعارضة بحضور والي مدينة الرباط لأشغال دورة أكتوبر، داعين في بيان لهم إلى “فتح تحقيق شفاف ونزيه فيما يتعلق بالخروقات المتعلقة بالتعمير”.
وقد اضطر عمدة مدينة الرباط محمد الصديقي إلى اختتام الدورة بسبب “غياب الأمن وظروف الاشتغال الملائمة ”، كما ندد بـ ”تخريب الممتلكات العامة داخل الجماعة”. وكان والي مدينة الرباط عقد لقاءً مع الأغلبية داخل المجلس، ولقاء مع المعارضة بهدف تذويب الخلاف لكن دون جدوى.