شرطة لندن “تحقق في جرائم إسرائيل في غزة”.. وهجوم عليها من بوريس جونسون والصحافة اليمينية

أدان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قيام شرطة لندن بالتحقيق بشأن “جرائم حرب إسرائيلية في غزة”.

ونقلت صحيفة “الديلي تلغراف” البريطانية عن جونسون قوله إن “نداء شرطة العاصمة البريطانية لشهود الصراع في الشرق الأوسط يشير إلى تسييس مثير للقلق لها”.

وأبرزت الصحيفة اليمينية الداعمة لإسرائيل كلام جونسون، وذهبت هي الأخرى لمهاجمة شرطة لندن في افتتاحية عددها اليوم.

وقالت إن تعليقات جونسون تأتي بعدما تبيّن أن شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، قامت بوضع ملصقات في المطارات البريطانية تخبر المسافرين أن بإمكانهم الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالأحداث منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر كجزء من تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.

وتشير اللافتات الموجهة إلى “المسافرين الذين كانوا في إسرائيل/ الأراضي الفلسطينية”: “إذا كنت في إسرائيل/ الأراضي الفلسطينية وشهدت أو كنت ضحية للإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، فيمكنك الإبلاغ عن هذا إلى شرطة المملكة المتحدة.

توضح الملصقات أن شرطة العاصمة -التي لديها فريق لجرائم الحرب- تدعم تحقيقا طويل الأمد بشأن إسرائيل تجريه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تنظر في الأحداث منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وقالت شرطة لندن المعروفة بـ”سكوتلاند يارد” لصحيفة ديلي تلغراف، إنها “تلقت أكثر من 40 إحالة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك من أفراد عائدين من المنطقة”. ورغم أن الصحيفة قالت إنه “يعتقد أن معظمها يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل”، لكنها هاجمت شرطة لندن، وتحدثت عن فشلها “في اعتقال متظاهرين مؤيدين لحماس بتهمة تمجيد الإرهاب في شوارع لندن. كما تم تصوير ضابطين وهما يزيلان ملصقات تطالب بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، بينما أوقف آخرون الحملة ضد معاداة السامية بعرض صور الأطفال المختطفين على لوحة إعلانية إلكترونية”.

وقال جونسون لديلي تلغراف: “يبدو هذا وكأنه تسييس مثير للقلق لشرطة لندن، خاصة بعد أن شوهد ضباط شرطة لندن وهم يمزقون ملصقات للرهائن الإسرائيليين في غزة”.

وتابع: “عندما كنت عمدة المدينة، أوضحت أننا لن نستورد حروبا أو نزاعات خارجية إلى شوارع لندن. وسيكون من الأفضل لشرطة العاصمة مكافحة جرائم السكاكين”.

اللافت أن بوريس جونسون كان أحيل لشرطة لندن للتحقيق في “فضيحة الحفلات”، التي كان ينظمها في مقر الحكومة خلال فترة انتشار كورونا وخرقه لقواعد التباعد الصحية التي وضعتها حكومته. وقد أدت تلك الفضيحة واتهامه بالكذب إلى استقالته من رئاسة الحكومة في 2022، ثم البرلمان في 2023.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية أمس “إنه من واجب القوة مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، وإن الضباط كانوا يجمعون أيضا أدلة تتعلق بهجمات 7 أكتوبر، نظرا لأن مواطنين بريطانيين كانوا ضحايا لها”.

وأضافت: “في هذا الوقت، لا يوجد تحقيق في المملكة المتحدة يجريه فريق جرائم الحرب مرتبط بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط”.