شرطي مغربي يحصل على إقامة مؤقتة في إسبانيا بعد طلب اللجوء في سبتة

أصوات من الرباط

منحت المحكمة الوطنية الإسبانية شرطياً مغربياً يبلغ من العمر 38 عاماً إقامة مؤقتة وحرية التنقل داخل التراب الإسباني، بعد أن تقدم بطلب لجوء في مدينة سبتة المحتلة بتاريخ 19 ماي الماضي.

وقد وصل الشرطي، المعروف بأحرفه الأولى “م.س”، إلى معبر باب سبتة من مدينة الفنيدق المغربية، حيث أعلن فور وصوله عن رغبته في طلب اللجوء، بعد أن خلع زيه الرسمي وترك سلاحه الوظيفي، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية.

وتحدثت تلك الوسائل عن أن الشرطي برر طلبه لللجوء بادعاءات تتعلق بتعرضه للعنصرية والتعذيب النفسي داخل صفوف الأمن، بالإضافة إلى تمييز بسبب أصوله الريفية وإجباره على القيام بأعمال غير قانونية. وأعرب عن مخاوفه من الانتقام والاضطهاد في حال إعادته إلى المغرب، وفق ما نقله الإعلام، بما في ذلك صحيفة «إل باييس».

وفي البداية، رفض مكتب اللجوء واللاجئين التابع لوزارة الداخلية الإسبانية طلبه، معتبرًا روايته غير متماسكة ومتناقضة. إلا أن المحكمة الوطنية الإسبانية تدخلت لاحقًا وقررت في 23 ماي وأكدت في 29 ماي منحه إجراءً احترازيًا يُمكّنَه من البقاء في إسبانيا، مستندة إلى أن روايته «متماسكة وذات مصداقية»، مع تقديمه معلومات تفصيلية حول مخاوفه من العودة.

وأشارت المحكمة إلى أن التغطية الإعلامية الواسعة لقضيته ترفع من خطر تعرضه للأذى في حال إعادته للمغرب، مما يبرر منحه الحماية المؤقتة.

كما أيدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القرار، معتبرة أن رواية الشرطي تندرج ضمن معايير اللجوء المعترف بها دوليًا، وأن التغطية الإعلامية تُزيد من خطر تعرضه للأذى في حال رجوعه إلى بلاده.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من المديرية العامة للأمن الوطني المغربي بخصوص هذه القضية، في حين تواصل وسائل الإعلام المحلية والدولية متابعة تطورات الملف، الذي أثارت جدلاً واسعًا حول حقوق الإنسان والهجرة والسياسة الأمنية بين المغرب وإسبانيا.