شغور منصب الرئاسة في الجزائر: هذا ما ينص عليه الدستور

اجتمع المجلس الدستوري يومه الاربعاء في الجزائر من اجل النظر في شغور منصب رئيس الجمهورية على اثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة امس الثلاثاء.

وينعقد هذا الاجتماع تحت رئاسة الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري و ذلك طبقا للفصل 102 من الدستور الذي ينص على انه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.”

ويتولي رئيس مجلس الأمة ، عبد القادر بنصالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يمكن لرئيس المجلس الترشح لها.

الاعلان عن الشغور النهائي من طرف المجلس الدستوري

وحسب الدستور «إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة».

ويضيف «في هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري (الطيب بلعيز) مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقاً للشروط المحددة في الفقرات السابقة، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية».

ويشغل منصب رئيس مجلس الأمة حالياً عبدالقادر بن صالح، وهو الرجل الثاني في الدولة دستورياً، وينتمي سياسياً لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان وراء حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، كما أن الرجل يعد من المقربين من رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة.

بينما يتولى الطيب بلعيز رئاسة المجلس الدستوري، منذ فبراير 2019، (بعد وفاة مراد مدلسي)، ويعد من الشخصيات المقربة أيضاً من الرئيس بوتفليقة، عدة مناصب وزارية من بينها وزير العدل، ووزير الداخلية، وشغل مدير ديوان الرئاسة، كما تولى من قبل رئاسة المجلس الدستوري حتى 2013.