شكايات مواطنين تدفع رئيس بلدية “سطات” لسحب مهام التفويض من أحد اعضاء المجلس

في إطار تقريب الادارة من خدمة السكان والمرتفقين، وتجاوز كل العراقيل والمشاكل البيروقراطية التي تضع العربة امام الحصان، وتعرقل عمل الادارة المرنة التي يطمح لها المواطن لقضاء مآربه في وقت وجيز من الزمن، أصدر رئيس بلدية سطات، مؤخرا، قرارا هاما قضى بسحب التفويض من احد اعضاء مكونات المكتب المسير لشؤون الجماعة، بناء على مجموعة من الشكايات التي توصل بها من السكان.

الغياب عن أداء الواجب وتعطيل مصالح الساكنة تسرع عملية الإعفاء

شكايات تحدثت على التأخر في منح المرتفقين وثائقهم الإدارية، نتيجة تغيب العضور الدائم وبالتالي تعطل مصالح المواطنين، وهو ما أجج غضبهم خلق نوعا من الصراع الدائم مع موظفي المصلحة الذين خرجت امور التسيير عن سيطرتهم على حد تعبيرهم.

واشارت نفس مصادر الجريدة، أن رئيس بلدية سطات “المصطفى ثانوي” ومباشرة بعد عودته من مناسك العمرة في شهر رمضان، وبعد استشارة الاغلبية المكونة لمكتب مجلسه، أصدر القرار رقم 284 الذي ألغى بموجبه التفويض الذي كان ممنوحا لنائبه الثاني المنتمي ل “حزب التقدم والاشتراكية “من مسؤولية المصادقة على الوثائق وأنشطة المصلحة الاقتصادية التي تهم قطاعي التجارة والخدمات،وكل ما يرتبط بعالم التجارة والتجار، ورخص ممارسة الانشطة الاقتصاديةوالتجارية وغير المصنفة بالخصوص،وكذا شواهد التحمل العائلي.

رئيس بلدية “سطات” يعتبر قرار الإعفاء صائبا

وهو القرار الذي اعتبره الرئيس سديدا وصائبا ويقف الى جانب خدمة المرفق والمرتفقين عموما، ويتجاوز لغة التشنجات والاصطدمات والمشاكل اليومية التي تعمقت وتجذرت بين المواطنيم والموظفين.

حيث أن هذا الوضع غير الصحي جعل مجموعة من الموظفين يطالبون الرئبي بمغادرة هاته المصلحة والانتقال للعمل بمصالح أخرى بسبب سلوكات وممارسات هذا العضو المتنمي للاغلبية ورفضه التوقيع على وثائق زوار المصلحة.

موظفون متذمرون من وضعية المصلحة

وفي السياق ذاته كان موظفون قد قدموا بأنفسهم شكايات في الموضوع وضعت على مكتب الرئيس، يشكون سلوك وشطط المعاملة التي يمارسها المستشار المبعد في حقهم، والذي حول المصلحة إلى مجال للفوضى، وأغرق التدبير في الارتجالية الأمر الذي انعكس سلاب على السير العادي للمصلحة، على حد تعبير الجهات المتضررة.

قرار قابله الموظفون كما المواطنون بالرضى والتثمين لأنه سيساهم في حلحلة أعطاب المصلحة المتعثرة والتي لا تخدم البثة مصالح السكان بالاساس وتجار المدينة بالخصوص.

العضو المسحوب منه التفويض يعتبر الأمر “مؤامرة” ضده

في الجهة المقابلة وصف العضو الذي سحب منه التفويض القرار ب “المجحف” و”الظالم”، وأنه “انتقام” مارسة الرئيس وبعض مكونات أغلبيته في حقه، لرفضه التصويت على بعض النقط المدرجة في جلسة الدورة العادية لشهر ماي المنعقدة، مؤخرا، والتي اعتبرها نقطا لا تخدم السكان الذين منحوه ثقتهم، ولاترقى إلى مستوى تنمية المدينة.

وأضاف أنه حاول محاربة الفساد المستشري بالمصلحة المذكورة فحاربوه بالشكايات الكيدية، وعواقب الإعفاء من المسؤولية الناتج عنها.

حرب ضروس داخل المجلس لإيقاف مسلسل إسقاط “الريع”

هذا وتجدر الاشارة، إلى أن دورة ماي المنعقدة، خلال هذا الأسبوع، شهدت مؤامرة محبوكة ودسائس مكشوفة وخبيثة،اعتبرها متتبعو الشان المحلي بمثابة مقدمة لانقلاب أبيض على الرئيس، وبداية لتصدع في “أغلبية الثانوي”، إذ تحاول بعض الجهات إلى زرع بذور انشقاف داخل الأغلبية.

علما جماعة “سطات” كانت قد اتخدت، مؤخرا، قرارا قضى بإحصاء كل ممتلكات الجماعة وحث على استرجاعها لأنها تضيع على ميزانيتها مداخيل مالية مهمة، والتي وصلت إلى ردهات المحاكم.

عقود كراء أبرمت، دون أن تدخل ميزانية أي سنتيم، الأمر الذي لم يرق لبعض الاعضاء المدافعين عن ريع الممتلكات والفساد المستشري بها، فتجندوا واتخدوا من مواقع التواصل الاجتماعي اداة لشن حربهم على الرئيس والاغلبية المساندة لقرارته من أجل زعزعة الأغلبية وإلحاق بوادر تصدع وتمزق بها، تضيف العديد من المصادر.