قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه سيتم ابتداء من شتنبر 2022، اعتماد طريقة جديدة لتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة التدريس ، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار مسلك جديد لاختيار التلاميذ المتوفقين دراسيا مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا.

وأشار شكيب بنموسى، اليوم الأٍربعاء، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب أنه ستتم مراجعة طريقة الولوج إلى مهنة التدريس ، عبر انتقاء الطلبة والتلاميذ المتفوقين ممن لديهم رغبة لممارسة المهنة ، مبرزا أنه سيتم ”قضاء ثلاثة سنوات في سلك الاجازة التربوية، مخصصة للتربية والتكوين ، حيث سيتلقى الطلبة خلال هذه الفترة تكوينا وتدريبات مهنية داخل الأقسام ، وبعد أن يجتازوا امتحان الإجازة التربوية يمكنهم الولوج بعد ذلك ، إلى المراكز الجهوية لاستكمال التكوين”.

وبحسب ما أكد وزير التربية الوطنية أمام ممثلي الشعب ، فسيتم الاعتماد على مرحلتين لتفعيل هذا النظام الجديد ، وتتمثل الأولى في 6 أشهر لتمكين التلاميذ من تكوين إضافي خاص بالمهنة التدريس .

أما المرحلة الثانية فستكون سنة واحدة للتدريب خارج المراكز الجهوية للتربية والتكوني ، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وفي نفس الصدد أكد وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة ، أن عدد خريجي الإجازة في علوم التربية ما يزال محدودا جدا بحيث لا يتجاوز 1500 خريجا كل سنة ، مبرزا أن وزارة التربية الوطنية، تطمح إلى الرفع من عدد خريجي الإجازة التربوية لكي يصل إلى 18 ألف خريج بشكل سنوي ، وذلك بهدف الاستجابة لحاجيات القطاعين العمومي والخاص من الأطر التربوية الكافية.

ومن جهة أخرى ، دافع “بنموسى” بشدة عن الشروط الجديدة ، التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية ابتداء من السنة الجارية لتنظيم مباريات الولوج إلى التدريس ، مؤكدا أن هاته المعايير تأتي من أجل تفعيل خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، ومضامين البرنامج الحكومي والقانون الإطار لإصلاح التعليم، المتعلقة بتحسين مسالك التربية وتجويد المناهج الدراسية وتحسين جاذبية الولوج إلى مهنة التدريس.

وأوضح نفس المسؤول ، أن الدولة الاجتماعية، تعتبر أن إصلاح المدرسة العمومية ركيزة أساسية ، حيث تحدث القانون الإطار لإصلاح التعليم،  عن مسالك لولوج مهنة التدريس و الرفع من جاذبية هذا القطاع، مسجلا أن هناك قناعة بأن مسالك الولوج إلى المهنة يتعين تطويرها وإعادة النظر في معاييرها، حيث عبرت الحكومة على هذا الاختيار من خلال الميزانية المرصودة للقطاع عبر الرفع من الاعتمادات المخصصة للتكوين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر كخطوة أولى في مسار الإصلاح .