شواطئ الحسيمة تحت رحمة المحتلين فوضى عارمة تهدد السياحة والملك البحري

الحسيمة، – في مشهد يتكرر صيفًا بعد صيف، تستمر شواطئ الحسيمة، لؤلؤة المتوسط، في المعاناة من ظاهرة احتلال الملك البحري، في ظل عجز السلطات المحلية عن إيجاد حلول جذرية تنهي هذه الفوضى العارمة. يُعاني المصطافون، من زوار المدينة وسكانها على حد سواء، الأمرين في البحث عن بقعة رملية مجانية، بعد أن تحولت مساحات شاسعة من الشواطئ العمومية إلى ملكيات خاصة يُديرها أفراد يستغلون غياب الرقابة لتأجير الكراسي والمظلات بأسعار ترهق كاهل الأسر.

صراع يومي بين المصطافين و”المحتلين”

لقد بات من المألوف مشاهدة الشجارات اليومية بين رواد الشاطئ وهؤلاء “المحتلين” الذين يعتبرون سيطرتهم على أجزاء من الشاطئ حقًا مكتسبًا. تُفاجأ العائلات، التي تقصد الشاطئ للاستمتاع بزرقة البحر ورماله الذهبية، بواقع مرير حيث تجد نفسها مرغمة على الدفع مقابل الجلوس، أو البحث لساعات عن مساحة صغيرة بالكاد تكفي لوضع منشفة. هذا الوضع لا يقتصر على التضييق على حرية الوصول إلى الشواطئ فحسب، بل يُسيء أيضًا إلى الصورة العامة للمدينة كوجهة سياحية جاذبة.

دعوات شعبية لتطبيق القانون وتنظيم الملك البحري

في ظل هذا الوضع المأزوم، تتصاعد الأصوات المطالبة بضرورة تدخل حاسم من السلطات لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية. يُطالب ناشطون ومواطنون بضرورة تخصيص 80% من مساحة الشواطئ للاستخدام العام والمجاني لجميع المصطافين، مع تخصيص الـ 20% المتبقية فقط للأنشطة التجارية المرخصة، شريطة أن تلتزم هذه الأنشطة بمعايير الجودة وتستخدم معدات موحدة تليق بجمالية الشواطئ المغربية.

إن استمرار هذا التراخي في تطبيق القانون لا يُهدد فقط حق المواطن في الاستمتاع بملكه العام، بل يُعيق أيضًا التنمية السياحية المستدامة للمنطقة. فهل تنجح سلطات الحسيمة في الصيف الحالي في قلب الطاولة على “محتلي” الشواطئ، وتُعيد لؤلؤة المتوسط بريقها كوجهة سياحية تُرحب بالجميع دون قيود؟