صحافة: خطوات فرنسية لإعادة الدفئ لعلاقاتها مع الرباط في ظل الضبابية التي تلف علاقاتها بالجزائر

في تقرير أعدته صحيفة “ليكسبريس” الفرنسية في موضوع العلاقات المغربية الفرنسية التي تعرف حالة من النكوص والبرود نتيجة المواقف الفرنسية المعادية للقضية الوطنية، قالت الصحيفة إن البلدين شرعا بشكل تدريجي في ترميم علاقاتهما المتأزمة منذ أكثر من سنتين، بسبب العديد من الخلافات.

 

 

وأوضحت الصحيفة أن هاته الخلافات ترتبط بملفات متعلقة ب”الهجرة واتهامات بالتجسس عبر برنامج بيغاسوس”، مبرزة أن البلدين بدءا فيما أسماه “تطبيع العلاقات” الثنائية بينهما من خلال إعادة فتح الروابط الدبلوماسية.

وكانت الرباط قد عينت سميرة سيطايل سفيرة لها في باريس، وفي الجانب الآخر أكد السفير الفرنسي لدى الرباط على ما أسماه “أهمية العلاقات الثنائية بين الجانبين”.

ووفق الصحيفة وبناء على مصادرها، فإن من بين الأسباب التي تدعم هذا الطرح، هو اقتناع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بصعوبة تحقيق المصالحة مع الجزائر بسبب خلافات متعلقة بالهجرة والذاكرة على الخصوص، وهو الأمر الذي أرجع البوصلة الفرنسية صوب الرباط.

وكان الرئيس الفرنسي قد تعرض للعديد من الانتقادات بسب سياساته المتوجهة صوب الجزائر على حساب المغرب والذي أضر بالحضور الفرنسي ومصالح فرنسا المرتبطة بالرباط.

وأكدت الأصوات الرافضة لسياسيات ماكرون أن هرولته نحو الجزائر لم تثمر أية نتائج لصالح فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، كان قد حذر من سياسة ماكرون المهرولة نحو الجزائر وتأثيرها السلبي على العلاقات مع المغرب.

في نفس المنحى اعتبر السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافيي درينكور، في مذكرة حملت عنوان “الرهان الجزائري لإيمانويل ماكرون، الأوهام، الأخطار، والأخطاء”، أن رهان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على علاقات بلاده مع الجزائر كان خاطئا، ولم تحقق أية منافع تذكر، وكل ما أحدثته هو التأثير على علاقات باريس والرباط.

واعتبر “درينكور” في مذكرته أن “رهان ماكرون الخاسر” تسبب في “برود كبير في العلاقات بين المغرب وفرنسا” لم تشهده هاته العلاقات منذ الأزمة التي حدثت في منتصف ستينيات القرن الماضي، بسبب قضية اختطاف الزعيم السياسي المعارض المهدي بن بركة.

وأضاف أن ماكرون ارتكز في مسعاه الخاطئ على أربعة نقاط أساسية، الأولى تتعلق بضمان التزود بالغاز الجزائري في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، الثانية تهم الحفاظ على العلاقات التجارية مع الجزائر، الثالثة متعلقة بعلاقات التسلح والتعاون الأمني بين البلدين والرابعة تتعلق بملف الهجرة.

رهانات ماكرون فشلت وفق “درينكور”، إذ أن الجزائر لا توفر سوى 8% من حاجيات فرنسا من الغاز، مبرزا أن رقم المعاملات التجارية بين البلدين لا تتجاوز 11 مليار دولار، مع استحضار الحضور القوي لمنافسين قويين ضمنهم الصين وتركيا وبدرجة أقل إيطاليا، كما أن الجزائر تربط الاتفاقات الاقتصادية الكبرى بالمزيد من المواقف السياسية الداعمة لأطروحاتها.

وفيما يتعلق بالتسلح والتعاون الأمني، فيرى “درينكور” أن الجزائر تعتمد على روسيا في اقتناء الأسلحة الجوية والأرضية، وعلى ألمانيا في الحصول على العتاد البحري، فإيطاليا للحصول على الطائرات الخفيفة، فيما تقتصر علاقاتها مع فرنسا على اتفاقيات مرتبطة باقتناء رادارات وأجهزة قيمتها المالية أقل بكثير مقارنة بما تدره صفقات التسلح المبرمة مع دول أخرى؛ كما أن التعاون الاستخباراتي بين البلدين لم يشهد أي تقدم، وفق إفادته.

وفيما يخص ملف الهجرة، وحسب ذات المذكرة، فإن الجزائر هي المستفيدة من الاتفاق الموقع في 27 دجنبر 1968 والذي يُمنح العديد من الامتيازات والتسهيلات للجزائريين مقارنة بباقي الجنسيات الأخرى.

وخلص كزافيي درينكور، إلى أن فرنسا لم تجن أي شيء من تقاربها مع الجزائر على حساب المغرب، داعيا إلى مراجعة هذا الوضع.

واقترح درينكور في مذكرته، خلق إطار إقليمي جديد مكون من 3 زائد 3، يضم فرنسا وإسبانيا وإيطاليا مقابل المغرب والجزائر وتونس، ومعالجة كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.