صدور قانون جديد ينظم مهنة المفوضين القضائيين ويعزز دورهم في منظومة العدالة

أصوات من الرباط

صدر العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وبه الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ القانون رقم 46.21 الخاص بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

ويضع هذا التشريع إطارًا قانونيًا جديدًا يكرّس مكانة المفوض القضائي في نظام العدالة، ويؤكد على مبادئ الكفاءة، والشفافية، والمسؤولية في أداء المهام الموكولة لهم.

كما يمنح القانون صلاحيات موسعة للمفوضين القضائيين تتضمن التبليغ القضائي، وإجراء المعاينات، والتحصيل الجبري، وتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى إشرافهم على عمليات البيع بالمزاد العلني لفائدة الإدارات أو الأفراد الخاصين.

ويأتي هذا القانون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية المؤسسات القضائية وتحسين الإطار التنظيمي لمهنة المفوضين القضائيين، بما يضمن تقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية ومواكبة لمتطلبات المنظومة القضائية الحديثة.