“صراخ عامل سطات يفتح نقاش حول أدوار أطر الداخلية”

الحادثة التي وقعت بين عامل إقليم سطات والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية أثارت جدلاً واسعاً حول الأسلوب السلطوي الذي تتبعه بعض الشخصيات الإدارية في المغرب.

وقد جاء هذا التوبيخ الذي صدر عن العامل في سياق يتسم بإحساس متزايد بين المواطنين بأن رجال الداخلية يتبنون نهجاً سلطوياً في تعاملاتهم مع الفاعلين الآخرين في تدبير الشأن العام.

ردود الفعل

خلال الواقعة، لم يظهر عامل سطات أي نوع من التحفظ، مما أدى لإثارة موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

العديد من النشطاء اعتبروا أن هذا السلوك يعكس نوعاً من العودة إلى أساليب الوزير الأسبق إدريس البصري، خصوصاً أن الوقع حدث في مسقط رأسه.

منظور الخبراء

عبد الرحيم العلام، المحلل السياسي، أشار إلى أن هذه السلوكيات ليست جديدة، بل هي جزء من ثقافة الإدارية السائدة.

واعتبر أن الأسلوب المستخدم في التعامل يعكس غياب الاحترام واللياقة، مشدداً على ضرورة تكوين المسؤولين المغاربة في كيفية التعبير عن الغضب بطريقة مؤدبة.

أما عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية، فقد لاحظ أن رجال السلطة في المغرب يستمدون سلطتهم من الثقافة المؤسساتية، التي تمنحهم صلاحيات واسعة.

وأكد أن سلوك عامل سطات يمثل تأويلاً تحكيمياً لسلطته، مما يتجاوز محاولات المغرب لترسيخ مفهوم جديد للسلطة، يتجه نحو توزيع السلطة بشكل عقلاني وليس تركيزها في يد واحدة.

النتائج المحتملة

تؤكد الحادثة، وفقاً للمحللين، على وجود حاجة ملحة لتطوير الأساليب الإدارية والممارسات التواصلية بين المسؤولين والمواطنين.

كما يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على مصداقية الحكومة وطرق اتخاذ القرار في البلاد، خصوصاً في ظل نجاحات سابقة لوزارة الداخلية في إدارة الأزمات كجائحة كورونا.

تُظهر هذه الواقعة أن التحولات المطلوبة في ممارسات السلطة تحتاج إلى مزيد من الجهود لضمان تحقيق نهج إداري أكثر ديمقراطية وتفهماً للحقوق المدنية، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.