الصراع المستمر حول قانون الإضراب: الحكومة والنقابات في مواجهة مستمرة

تستمر الحكومة في التأجيل المتكرر لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، حيث كان من المقرر أن يتم بحثه اليوم داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. هذا التأجيل جاء بناءً على مراسلة من مكونات المعارضة، التي دعت إلى إعادة النظر في المشروع قبل مناقشته مع المركزيات النقابية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، أن الحكومة ستقوم بإعادة المشروع إلى النقاش مع المركزيات النقابية، بما في ذلك الاتحاد المغربي للشغل، كما تم الاتفاق سابقاً.

تجدر الإشارة إلى أن انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة البرلمانية جاء احتجاجاً على مساعي الحكومة لتمرير مشروع القانون دون توافق مع النقابات، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المتعلقة بحق الإضراب.

وفي سياق الاحتجاجات، صرح نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الوزارة قد أحالت المشروع إلى البرلمان دون استكمال الحوار الاجتماعي، مما يتعارض مع اتفاقات سابقة مع الحكومة.

من ناحية أخرى، أبدى الأمين العام للنقابة، الميلودي المخاريق، عزاءً في خبر التأجيل، مشيراً إلى أن هذه الاستجابة تعكس احترام الأحزاب السياسية للحركة النقابية وخصوصيات الطبقة العاملة. وحذر المخاريق من أن المشروع قد يمس حقوق الإنسان ويتعارض مع التوجهات الملكية التي دعت إلى مشاورات واسعة حول قانون الإضراب.

بالمقابل، أعلن محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استعداد النقابة للحوار، إذا دُعيت لذلك. ومع ذلك، أشار إلى أن الحكومة تتجاهل الحوار الحقيقي مع النقابات.

تستمر النقابات في مطالبتها بضرورة التوافق حول مشروع القانون قبل طرحه على البرلمان، مشددة على أن المشروع يقيد ممارسة حق الإضراب ويحتاج إلى مزيد من النقاشات. في حين أبدى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعمه للحكومة، مؤكداً على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق العمل ومتطلبات الدولة.

تدور الأحداث في وقت يتزايد فيه الضغط من قبل النقابات التي تتهم الحكومة بمحاولة تمرير القانون بعيدًا عن أسس الحوار الاجتماعي، مما يجعل المشهد النقابي والسياسي في المغرب أكثر تعقيدًا.