ارتفعت الأصوات وكثر الجدال حول موضوع مهم له علاقة مباشرة ومؤثرة بالاقتصاد الوطني والشراكات الدولية للمغرب والقدرة الشرائية للأسر للمغربية والأمن الغذائي في وطننا.
ويتعلق الأمر باستيراد الأبقار من البرازيل، وقد تمت إثارة توقيت الإعفاء من الواجبات الجمركية، ونشر صور لأبقار هزيلة، والحديث عن ضعف جودتها وترويج بعض ردود الفعل السلبية لذى الجزارين، ونشر قرارات وتقارير صحافية من دول أخرى عربية وأوروبية!!! رافضة بسبب تهديدها لصحة المستهلك.
وبغض النظر عن مصداقية كل ما أثير حول الموضوع، ولأني لا أستطيع الحكم عليها لعدم توفري على المعطيات الحقيقية، فإنني أطرح ثلاثة أبعاد/ تساؤلات ذات راهنية:
أولا: أن بلادنا فتحت مسارا جديدا في علاقاتها الدولية يتسم بالتنويع، وأيضا الحزم، في طلب الوضوح في الموقف من الوحدة الترابية.
وفي هذا الإطار تعتبر “البرازيل” من الدول التي حرصت بلادنا على تعزيز علاقة التعاون والشراكة معها.
فلا شك أن ذلك يغيض أطرافا متعددة من خصوم وحدتنا والشركاء التقليديين للمغرب الذين يعملون على محاصرة التقدم المغربي على الصعيد الدولي وخاصة في أمريكا اللاتينية.
ثانيا: إن بلادنا محتوم عليها أن تضمن أمنها الغذائي من خلال الإنتاج الوطني أولا والاستيراد ثانيا.
وللإشارة فالبرازيل اعتبر من أكبر الدول إنتاجا وتصديرا.
واذا ما تحكمت بلادنا في أمنا الغذائي مع الطاقي والمائي والدوائي ستحقق حرية أكبر في مواقفها ومفاوضاتها الدولية وتعزز استقرارها وأمنها وسلمها الاجتماعي.
ثالثا: نفس هذه الجهات، وجهات أخرى، وشبكة التوزيع الموالية لها والمتحكمة في السوق والأثمنة لا ترغب في انفتاح السوق على فاعلين وطنيين ودوليين آخرين، الأمر الذي يؤدي إلى تنويع المنتوج وخفض الأسعار لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
لذلك، وارتباطا بهاته الابعاد الكبيرة، ولأن الأمر لا يتعلق بعملية تجارية عادية، فإنه من الواجب على الجهات الرسمية التبيان والتوضيح ذرءا لكل التأويلات.
كما على الجهات الرقابية، وعلى رأسها البرلمان، توظيف كل إمكانياته في ذلك كمساءلة الحكومة، والقيام بمهام استطلاعية، واستدعاء المسؤولين إلى اللجن، وقد يصل الأمر إلى مبادرة تقصي الحقائق.
فالسكوت أو الردود باحتشام أو التعامل ببرودة قد يفسر عند البعض تواطؤا في غير صالح الوطن والمواطنين.
التعليقات مغلقة.