صراع قانوني بين أطباء الأسنان وصانعي الأسنان حول ممارسات غير قانونية

خرجت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر في المغرب عن صمتها لترد على ما اعتبرته “مزاعم” من قبل بعض صانعي ومركبي الأسنان الذين اشتكوا من “حملة ممنهجة” تستهدفهم، مؤكدة أن ممارسة مهنة طب الأسنان دون ترخيص يعتبر خرقًا واضحًا للقانون.

وفي بلاغ رسمي، أوضحت الفيدرالية أن القانون المغربي يُجرم أي ممارسة غير قانونية لمهنة طب الأسنان، مشددة على أن هذه المهنة محصورة حصراً على المسجلين في جداول الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان.

كما أكدت أن مهام تقنيي وفنيي صناعة الأسنان محددة بشكل دقيق، ولا تشمل بأي حال من الأحوال التشخيص أو التركيب المباشر أو أي نوع من التعامل السريري مع المرضى.

وأشارت الفيدرالية إلى أن “الخلط المتعمد” بين مهام الصناعة والتركيب يعتبر نوعًا من التدليس، داعية إلى احترام القوانين المنظِّمة للمهنة، ومعلنة عن عزمها المتابعة القانونية ضد كل من يمارس الطب دون سند شرعي.

في نفس السياق، أعربت الفيدرالية عن ارتياحها لمسار القضايا المطروحة أمام القضاء، بما في ذلك الملفات المفتوحة في مدينة بركان بناءً على شكايات سابقة تقدم بها أعضاء النقابة، أو تلك المتعلقة بدعوة فرع نقابة العرائش لوقف مشاركة ممارسين غير شرعيين في حملات طبية اجتماعية.

وشددت الهيئة النقابية على أنها ستواصل معركتها القانونية لحماية المهنة والمواطنين من الممارسات التي وصفتها بـ”غير الأخلاقية وغير القانونية