صرخة حق تُسمع من تحت الرماد: دعوة دولية لوقف استهداف الصحافيين في الأراضي الفلسطينية

في خطوة تعكس القلق المتزايد بشأن انتهاكات حرية الإعلام. وقعت 60 منظمة إعلامية وحقوقية قبل أسبوعين بيانًا مشتركًا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فعالة ضد التصاعد المقلق لجريمة قتل الصحافيين والانتهاكات الإسرائيلية الأخرى المتعلقة بحرية الإعلام في غزة.

أوضحت تلك المنظمات في نص البيان أنها تخاطب الاتحاد الأوروبي للتأكيد على أن الأعمال الإسرائيلية تعد خرقًا صارخًا لالتزامات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

يتزايد القلق بشأن ممارسات الأجهزة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، حيث أظهرت التقارير أن عدد الصحافيين الذين لقوا حتفهم في الأشهر التسعة الأخيرة بلغ 158، وهو رقم يدعو للتأمل خاصة عند مقارنته بأرقام الضحايا خلال الحروب الكونية الكبرى.

فخلال الحرب العالمية الثانية، قُتل 69 صحافيًا، وفي حرب فيتنام، كان العدد 63 فقط. ما معنى هذه الإحصاءات؟ هل يعني ذلك أننا نشهد انحدارًا مروعًا في حرية التعبير في عصر يُفترض أن المعلومات فيه تتدفق بلا قيود؟

تطرح هذه الحالات العديد من التساؤلات: لماذا يسعى البعض إلى قمع الإعلاميين؟من يهيمن على وسائل الإعلام وما هي حدود حرية التعبير؟ وما الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية في التصدي لهذه السياسات القمعية؟. يبدو أن انعدام الأمن الذي يعيشه الصحافيون في مناطق النزاع يؤكد على أن حرية الرأي لا تزال تتعرض للتهديد.

وفي سياق متصل، أكدت لجنة حماية الصحافيين أن الصراع في غزة أصبح الأكثر دموية للإعلاميين منذ بداية عمل اللجنة في عام 1992. داعيةً إلى تحقيق دولي مستقل في الجرائم بحق الصحافيين. إن استهداف الصحافيين يعني تجاوزًا صارخًا للحقيقة، وضياع الشهادة التي تصف أحداث الواقع المؤلمة.

تستمر مشاهد العنف ضد الفلسطينيين وتظهر كأنها مشهد مأساوي يتكرر دون عواقب حقيقية. إن بناء جسر نحو حرية التعبير يتطلب نضالًا جماعيًا لمعالجة هذه الجرائم بحق الإنسانية. وتكثيف الجهود لحماية الصحافيين الذين يسعون لإظهار الحقائق في أرضهم.

التاريخ يثبت أن قمع الكلمة حرّف الإنسانية، ويظل الإعلام والشفافية هما السلاح الذي يُبقي الأمل حيًا في مواجهة التحديات. على المجتمع الدولي أن يقف في وجه هذه الانتهاكات المستمرة ومنح الإعلاميين الدعم الذي يحتاجونه لكشف الحقائق وترسيخ العدالة.