صرخة ضحية أخرى من ضحايا مافيا العقار بأولاد الطيب
هي فصل من فصول تراجيديا مافيا العقار في بلادنا ، وقصة من قصص المعاناة الدائمة لآلاف الأسر المغربية ، ذنبهم الوحيد أنهم تملكوا أرضا ، لكنهم لم يحظوا بالانتفاع بها ، بسبب طمع وشجع لوبيات العقار التي وجدت لتبتلع المستضعفين ، وذلك باستغلال القانون وأهله ، إذن هي دراما متشابكة يعاني منها من لم يجد من يحنو عليه ويحميه ، وإيمانا من جريدة أصوات بتبنيها الدفاع عن حقوق المستضعفين ومن لا صوت لهم ، وتماشيا مع أخلاقيات الإعلام وكذا خطها التحريري، أبت الجريدة إلا أن تنخرط انطلاقا من مسؤوليتها للدفاع عن ضحايا مافيا العقار، وكذا الكشف عن المتلاعبين حتى يلقوا جزاءهم ، وسيرا على خطى الملك برد الحقوق لأهل الحقوق.
بطلة قصتنا لهاته الحلقة من حلقات مافيا العقار عائشة الرويسي ، والتى توصلت جريدة أصوات من خلالها بشكاية علها تسترد حقها المغصوب وتنويرا للرأي العام حتى تحظى بالعدالة في دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، وهنا نعرض شكايتها كما توصلنا بها دون زيادة أو نقصان ودون خشية لأحد لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه ، ودون النظر لأي اعتبارات قد تمنع الجريدة من التستر عن الجناة الحقيقيين والمتخفيين في جنح الظلام ،واعتقادنا الراسخ للرسالة الصحافية الأمينة في أداء الواجب على أكمل وجه .
إذن عائشة الرويسي بنت مدينة فاس والحاملة للبطاقة الوطنية رقمc 823688 والقاطنة بدوار أولاد الطيب أولاد بوعبيد السقية فاس ، هي حكاية مظلومة وجدت نفسها في شباك مافيا العقار بزعامة ع بنشقرون وزوجته ،والموثق الحمامصي محمد هشام ، بالإضافة إلى مجموعة آخرين، وكل هذا مبثوث في شكاية موجهة إلى السيد وزير العدل السابق ، تحكي فيها تفاصيل الحيف والاضطهاد والمضايقات التي تمارس عليها من أجل التخلي عن حقها الممنوح ، وتكشف الشكاية المدلى بها من طرف عائشة الرويسي ، عن طبيعة التلاعبات في هذا الملف والظاهرة ومن أهما حسب المشتكية ، أن الموثق المدعو الحمامصي محمد هشام بعد نهاية وتوثيق العقد قام وبشكل غير قانوني بالكتابة بقلم الحبر ما يفيد أن عائشة الرويسي قامت بتفويت أرضها لصالح زوجة ع بنشقرون ، وهذا لا يمكن قانونا ، حيث أن الأرض أصلا لم يقع عليها رفع اليد بعد لصالح عائشة الرويسي فكيف لها أن تفوت ،وهذا ما يبرر حالة التزوير، كما أن اللائمة تقع على السيد المحافظ ، فكيف يكون رفع اليد في هاته الحالة والمشتكية لم تقم بالبيع النهائي ، ومن جهة أخرى نتساءل كيف أن قضاء مدينة فاس لم ينتبه للزيادة المضافة بقلم الحبر والتي تضرب في قانونية أصل العقد ، وفي تعليق لمحامي المشتكية السيد عبد الله الكداري الّذي عبر فيه عن استغرابه في عدم إعادة فتح التحقيق في القضية ، خاصة بعد ظهور أدلة جديدة ومؤثرة في مسار القضية ، وهنا يتضح جليا دائما حسب محامي عائشة الرويسي أن هناك ظلم جائر كما عبر عن ذلك في شكاية موجهة للسيد وكيل العام وإلى السيد قاضي التحقيق وفي تعليق مثير للسيد عبد القادر الرويسي شقيق الضحية انه جاء على لسان السيد الوكيل العام للملك وبشكل صريح حيث قال له : إن الحق معكم ، والقانون لصالحكم ، ولكن ما عساي أ ن أفعل في ظل الاملاءات التي تأتيني من فوق ، فليس لي حيلة ، ومضطر للسكوت عن هذا المنكر .
وتزيد خطورة هذا الملف من خلال الوثيقة التي كشفت عنها المشتكية والتي تأكدنا من صحتها والمسجلة والحاملة لاسم أحد أمراء العائلة الملكية ، والتي تكشف تواطؤه ومساعدته والتي يختبئ خلفها ويتبجح بها ومن خلالها صاحب لوبيات العقار المدعو ع بنشقرون ، كونه كما يدعي ، مسنودا ومحميا ، وهذا ما يبرر تطاوله واستيلائه على عقارات الغير ومن بينها أرض السيدة عائشة الرويسي ، وهذا ما يلخص ملف القضية ويفسر لنا وبشكل خطير كيف تدار ملفات العقار في المغرب ، كما يفسر لنا لماذا كان تدخل صاحب الجلالة في خطابه حول العقار،صارما ومؤكدا من أجل حلحلة واسترجاع ذوي الحقوق لحقوقهم المسلوبة دون النظر لطبيعة المستولي عليها ،وهو ما يتعدى تأثيره على مستوى الاستثمارات الأجنبية في بلادنا ، إن صاحب الجلالة قال كلمته والصحافة قالت كلمتها ، وهنا نطالب كإعلاميين بضرورة فتح تحقيق عاجل من طرف وزارة الداخلية وذلك بإيفاد لجنة خاصة من أجل الوقوف على الأمر، فلا يعقل أن نقول للمشتكية تنازلي عن حقك ، ومن هي الجهة التي يمكن أن تنصف عائشة الرويسي ؟ هي عديد الأسئلة تنتظر الإجابة عنها بالملموس ، وفي انتظار رد فعل رجال القانون في إرجاع حق هاته المواطنة عائشة ، نقول ليتحمل كل من موقعه مسؤوليته .
ومن جهة أخري هو اختبار حقيقي لدولة الحق والقانون الرائدة والمتميزة ، وإلا هل يعقل أن نقول لعائشة الرويسي لا حق لك لأن مافيا العقار هي الآمرة والناهية في هذا البلد .
أكيد لا ، لأن القانون يسود وهو ليس فقط شعار يردد وكلمات تقرأ .
التعليقات مغلقة.