صفحات مزورة باسم “الإعلام” على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد عيدني

رغم توصيات ومراسلات رئاسة النيابة العامة، لأجل الحد من السيبة والفوضى التي يعرفها المشهد الاعلامي في بلادنا، لازالت بعض بعض المواقع “العشوائية”مستمرة في عملها ضدا في الجميع في العمل، دون ادنى مبالاة أو حتى إحساس بعدم قانونية ما يقومون به.

والأدهى من ذلك أن بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى  دشن اصحابها صفحات تنتسب الى منابر إعلامية وهمية، لاوجود لها على أرض الواقع.

وقد دأبت هذه الصفحات منذ فترة على تزوير المنشورات والأخبار، مايعني ان جهة ما تقف وراءها، والا ما الذي يفسر صمت السلطات الأمنية والقضائية من خلال استمرار تعاملها مع أشخاص ومنابر غير قانونية، رغم صدور القانون المنظم لمهنة الصحافة وإصدار المنشورات.

والامثلة على ذلك كثيرة، حيث دأبت المصالح المكلفة بالتواصل والاعلام، والخاصة بالمهرجانات والتظاهرات الثقافية استدعاء من أرادت، وإدارة ظهرها في وجه الصحفيين، مكتفية بمن تريد من المحسوبين على هاته المهنة، كما لو ان هناك سلطة أو لوبي، خفي يحاول السيطرة على مقاليد كل شيء.

أضف الى ذلك، وفي ظل عبث اعلامي غير مسبوق في المغرب، يقوم أشخاص، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشتى الطرق بتوظيف جيش من الافراد تجدهم في مقدمة الحاضرين في المهرجانات، بل وفي مقدمة المستفيدين من تكاليف النقل والاقامة على الرغم من بعدهم عن الميدان،وغياب أية علاقة لهم بعالم الصحافة.

ونظرا لاستشراء هذا الوضع وتفاقمه، أصبح من الضروري على المجلس الوطني للصحافة ان يحث السلطات القضائية، ومعها السلطات الإدارية الترابية والأمنية، بتحمل مسؤوليتها، في تنفيذ القانون، وعدم التعامل مع المنابر غير القانونية، والاشخاص المحسوبين والمسيئين للاعلام .