مرت سنة كاملة على استحقاقات 8 شتنبر، ورغم كل الشعارات والوعود المعسولة والوردية التي رفعتها الاحزاب والمرشحون، فالمدينة وسكانها ما زالوا يعيشون الى حدود اليوم على نفس إيقاع الولايات والمجالس السابقة، والحصيلة ضعيفةومحتشمة جدا وأقل مما كان منتظرا، خاصة وأن أغلب المشاريع المدرجة ضمن المخطط التنموي للجماعة لم تنجز، بل لم تنطلق بعد، وهو ماسيقود الجماعة لا محالة الى خراب وهدر للزمن التنموي إذا لم تستدرك أخطاءها وهفواتها قبل فوات الأوان، وصفقة “الأزبال” فجرت العديد من التساؤلات.
وفي هذا السياق ووفي الرأي العام ممن التقت بهم جريدة “أصوات” فإن الساكنة لم تلاحظ سوى بداية متعثرة، وبزوغ نوع من الفضائح المدوية بين الفينة والاخرى، انطلاقا من الفضيحة التي حولت فضاء البلدية الى ساحة وحلبة للملاكمة في احدى الدورات السابقة للجماعة، لينتهي الأمر بمسلسل من الفضائح وعقد الرئيس واغلبيته لأكبر صفقة تصاحبها العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام في تاريخ عاصمة الشاوية، ويتعلق الامر ب “صفقة الازبال” التي قدرت ب “مليار و900 مليون سنتيم” حسب ما تسرب من أخبار لبعض المواقع الاخبارية، وما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، والتعاليق الصادرة التي تجلد مسيري البلدية و”سماسرتها” وتصب جام غضبها على تبديد أموال عمومية، على حد تعبيرهم، لفائدة شركة مغضوب عليها من قبل السكان، عوض صرفها في مجالات أخرى تعاني تخلفا في التنمية.
فبمجرد ما تسربت” فضائح صفقة الازبال” وخرجت الى العلن، وأعاد الرئيس وأغلبيته نفس الشركة المخول لها تدبير نظافة المدينة، والتي كانت موضع سخط وانتقادات عارمة من طرف السكان على سوء خدماتها وإدارة معالجتها للازبال والنفايات ومخلفاتها، وبعد أن كانوا ينتظرون تغييرها كما وعد بذلك “مصطفى ثانوي” رئيس البلدية ومكتبه المسير الساكنة في إحدى الدورات، وهو يناقش قطاع النظافة وصفق الجميع لمبادرة التغيير، خاصة بعدما انتشرت الأزبال ومطارحها في كل أحياء المدينة، وأصبح لها امتداد واسع الى المحيط العام ل”واد بنموسى” الذي يخترق المدينة من الوسط، ومن الجنوب إلى الشمال محدثة بذلك، هذه الازبال، ثلوتا بيئيا خطيرا بمجرى هذا النهر، ممكن أن يمتد الى المياه الجوفية والفرشة المائية ويؤثر عليها اذا لم تتخد الجماعة وشركتها المتعين، وتتحرك لجمع النفايات بهذا الوادي التاريخي، حيث أصبحت الشكايات بالجملة على تقصيرها في مهمتها من طرف الجميع.
فبمجرد أن تسربت و انتشرت الى العموم، ألهبت هذه الصفقة نشطاء المواقع الاجتماعية، خاصة بعدما بلغ الى علم الجميع، أن رئيس البلدية أعاد عقد الصفقة من جديد مع الشركة المتهمة بالتقصير، والتي وقعت ووقفت عليها صفقة العمر، بعدما ازال شركات اخرى منافسة واقصاها، وأجرى تعديلا على العقد وكناش التحملات على مقاسها لترسى عليها بمليارين تقريبا، بإضافة نصف مليار دفعة واحدة من أموال الشعب السطاتي، بعدما كانت في السابق لا تتعدى مليار و400 مليون سنتيم، و على ضوء هذه الصفقة التي تشتم منها رائحة فساد شابتها، والتي عقدت ضدا على الخطاب الأخير لعيد العرش الذي اكد على محاربة كل اشكال الفساد وتمظهراته، حسب ردود الأفعال التي تم تدوينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تباينت هاته الردود وطرحت بشأن الصفقة العديد من أسئلة الاستفهام، حيث أجمعت مختلف التعليقات والتغريدات الواردة عبر المنصات الالكترونية، أن هناك شبهة تبديد أموال عمومية تلاحق هذه الصفقة، وأنها طبخت في الكواليس وفي إحدى الفرمات بين الرئيس والمدير العام للشركة، الذي هو بالمناسبة يرأس نادي كروي كبير بوساطة بعض السماسرة الذين لهم ماض في تجارة الممنوعات سابقا، وفق ما تم تداولع عبر مواقع تالتواصل الاجتماعي.
التدوينات تذهب أبعد من ذلك وتقول بأن هؤلاء كانوا وراء هندسة و تكوين الأعلبية المسيرة لمجلس الاستحقاقات السابقة، والمتحكمين عن بعد في تدبير المدينة، كما جاء في لغة التعليقات، وما أوردته المواقع والنشطاء من انتقادات، متسائلين في نفس الوقت عما أسموه خرقا سافرا شاب الدورية المشتركة الموقعة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية التي دعت الى تخليق المال العام وعدم تبديده، وهو ما يتم احترامه على حد تعبيرهم، متسائلين بقوة، أين هو دور المراقبة لسلطة الوصاية وقسم الجماعات المحلية بالخصوص المتهم بالمصادقة على “صفقة كويز ” وتمريرها، مع العلم أنها شركة مغضوب عليها من طرف السكان والمواطن على ما أبدته من تقاعس وتراجع في الخدمات، ومتأسفين على ما آلت اليه المدينة من مشاكل لا تخدم الصالح العام ،إذ كيف يشركونه صوريا في التدبير، ولا يأخذون برأيه فيما يهم مصلحة السكان والمدبنة على حد سواء، تقول ذات المصادر.
التعليقات مغلقة.