“المساء”كتبت أن صندوق الإيداع والتدبير راسل الوكيل العام للملك بالدار البيضاء قصد مقاضاة موثقين متهمين باختلاس أموال كان من المفترض أن تحوّل لصندوق الإيداع والتدبير.
وأضافت الصّحيفة ذاتها أن شكاوى بإسم صندوق الإيداع والتدبير رفعت إلى القضاء ضد موثقين تبيّن أنهم استغلوا أموال زبناء قصد ترويجها في حساباتهم الشخصية بدل إيداعها في حسابات صندوق الإيداع والتدبير.
وأضافت “المساء” أن اختلالات شهدها تنظيم وتسيير الكثير من الحسابات المفتوحة بإسم الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير، في خرق واضح لآليات الحماية القانونية التي منحتها وزارة العدل للمتعاقدين لإصلاح مهنة التوثيق وحفظ مبدأ الأمن التوثيقي.
التعليقات مغلقة.