صنّاع القرار المغربي يعانون من ضعفِ المشاركة السّياسية في الانتخابات التّشريعية المرتقب أن تشهدها المملكة في عام 2021

يتوجَّسُ صنّاع القرار المغربي من ضعفِ المشاركة السّياسية في الانتخابات التّشريعية المرتقب أن تشهدها المملكة في عام 2021، ويظهرُ هذا التّوجس في مطالبة بعض الأحزاب القريبة من السّلطة بتطبيقِ إلزامية التّصويت كخيار لمواجهة “شبح” العزوف الانتخابي، والذي تكرَّرَ خلال آخر محطة انتخابية في المغرب.

هذا العزوف بدا واضحاً كتوجّه تعبيري يعكسُ سخطاً مجتمعياً من الوضع السّياسي والاقتصادي في البلاد؛ وهو ما دفع الملك محمّدا السّادس إلى المطالبة بصياغة نموذج تنموي جديد، وإفساح المجال أمام الشّباب للدّخول إلى الساحة السّياسية عوض ركوب قوارب الهجرة.

ولعلّ المتتبّع للمشهد السّياسي المغربي سيلاحظُ أنّ الأحزاب فقدت الكثير من قوّتها التّأطيرية ولم تعد تؤثّر في الرّأي العام، حسب العديد من المتتبّعين، الذين حذّروا من “مغبّة تسجيل أدنى نسبة تصويت في الانتخابات المقبلة على غرار ما وقع عام 2007، والتي بلغت 37 في المائة فقط”.

ويبدو  أيضا أنّ المغرب مقبل على تسجيل أدنى نسبة تصويت خلال الانتخابات المقبلة. ولعلَّ من تمظهرات هذه الحالة “حملة المقاطعة” التي انتشرت على مواقع التّواصل الاجتماعي، كما أنّ المشاركة في الشأن العام والانخراط في الأحزاب لم تعد يجذب الشّباب، إذ لا تتعدّى نسبة الشباب المنخرطين في حزب سياسي 1 في المائة، حسب بحث سابق أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.

مصادر مسؤولة تحدثت لهسبريس عن أن أكبر تحدّ يواجه الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب هو العزوف السياسي وليس تغيير القوانين الانتخابية، حيث انتقدت “ضعف الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين المغاربة، خصوصا فئة الشباب التي باتت لا تؤمن بالعمل السياسي”.

و كذلك خلال محليات 2015، طالبَ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالسّماح لحاملي السّلاح بالتصويت في الانتخابات، باعتبارهم “مواطنين مغاربة لهم كامل الحقوق السّياسية والمدنية. مطلبُ إشراك الجيش في العملية الانتخابية يبدو من الخيارات التي يمكن الارتكان إليها لتفادي السّقوط في “اختبار “2021.

كما وطالبت أحزاب معارضة آنذاك بالسّماح لحاملي السّلاح، بمن فيهم حراس الغابات وموظّفو السجون وأيضا شرطة المرور الذين ليس لهم وظيفة أمنية ومع ذلك يدخلون ضمن نطاق العسكريين وبالتّالي فهم ممنوعين من حق الانتخاب.

و قد مثّلت خطوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آنذاك، فرصة حقيقية لتجديد النّقاش حول مشاركة الجيش والأمنيين في الانتخابات، حيث طالبت بتعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة، بشكل يسمح لحاملي السلاح من رجال درك وأمن ومخابرات بالمشاركة في الانتخابات.