ضدا على تصريحات وزير العدل “المستفزة” المحامون ينتفضون و يتعدون بالتصعيد

مكتب الرباط

ضدا على اتهامات وجهت من طرف وزير العدل للمحامين و المحاميات ب “التهرب الضريبي”، قررت نقابة المحامين بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة، سيعلن عن مكان و زمان تنظيمها لاحقا، تنديدا بما وصفه بلاغ صادر عن الهيئة “هجوما ممنهجا” على مهنة المحاماة، و عزمها تقديم شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، ضد القناة الثانية لخرقها للقوانين المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري، وفق صيغة البلاغ، مستنكرة تلك التصريحات الصادرة عن وزير العدل التي وصفتها ب”الاستفزازية”، والحاملة لاتهامات خطيرة استهدفت المحامين و المحاميات، معتبرين الأمر “هجوما ممنهجا” على ذوي البذلة السوداء، واضعين الأمر في خانة التهديد لهم والتحريض ضدهم، و التطاول غير المقبول على المهنة و التدخل في مهام لا تدخل ضمن اختصاص وزير العدل، مطالبين في الجهة المقابلة بإقرار نظام ضريبي عادل و الإسراع بإخراج قانون مهنة متطور و حداثي.

جاء ذلك عبر بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، صدر يومه السبت الفارط، و الذي عبرت من خلاله النقابة عن رفضها المبدئي لما أسمته “تطاول” وزير العدل على مهنة المحاماة ومحاولته المس بصورتها، و خوضه في قضايا لا تندرج ضمن اختصاصه، في مقابل عدم مقاربة الوزارة للإشكالات  الكبرى المرتبطة بالمهنة على الرغم من أهميتها في إطار منظومة العدالة.

و نقلت نقابة المحامين عزمها تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة، سيعلن عن مكان وزمان تنظيمها لاحقا، وذلك  تنديدا بما وصفته ب “الهجوم الممنهج الذي يستهدف المهنة” . 

و أضافت أنها عازمة على تقديم شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، ضد ما وصفته بخرق القناة الثانية للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري، وكذا لمضمون و بنود دفتر تحملاتها والمطالبة بحق الرد، داعية المحاميات والمحامين وجميع الإطارات المهنية إلى الاستعداد الكامل والتعبئة الشاملة للاصطفاف في جبهة موحدة متراصة للدفاع عن المهنة، والتصدي لكل استهداف للمصالح المادية والمعنوية للمحامين. 

كما طالب، البلاغ الصادر، الدولة بإقرار نظام ضريبي ملائم و عادل يراعي خصوصية المهنة، و الإسراع بإخراج قانون مهنة متطور وحداثي، يلائم التطورات الدستورية ويستجيب للمعايير الدولية.

جاء ذلك ردا على الخرجات الإعلامية المتتالية لوزير العدل و التي تضمنت “الإدلاء بمغالطات تهم وفائهم بالتزاماتهم الضريبية واتهامهم بالتهرب الضريبي والتحريض ضدهم” و فق صيغة البلاغ الصادر، واصفة تلك التصريحات ب “الخطيرة” و “هجوما ممنهجا غير مسبوق على المحامين، في هاته الظرفية التي استفحلت فيها الأزمة بقطاع المحاماة بفعل تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على عموم المنتسبين للمهنة”.