ضدا على قانون تأسيس الجمعيات سلطات الرباط ترفض تسليم الوصل النهائي لجمعية متقاعدي اتصالات المغرب

رغم أن دستور 2011 أعطى أهمية خاصة لجمعيات المجتمع المدني ومكنها من أن تلعب أدوارا مهمة وقوية، وأن تكون وساطة بين الإدارة والمجتمع في عدة قضايا مجتمعية كشريك أساسي وفاعل في بلورة مقترحات وأفكار تنموية تخدم الصالح العام وخدمات القرب، إلا أن هذه الأدوار تقزم أحيانا وتعرقل عندما تصطدم بواقع إدارات تسير بعقليات “أوفقيرية” ترجع الى سنوات الرصاص، وهو ما حصل فعلا بإحدى المقاطعات الترابية التابعة للعاصمة الإدارية الرباط يا حسرتاه.

ذلك أنه وعندما  قام متقاعدو اتصالات المغرب على تأسيس جمعية بعد جمع عام عقدوه بمقر دار الشباب النور بحي يعقوب المنصور وحضرته السلطات الترابية المعنية التابعة لنفوذها الترابي الجمعية المذكورة وفق الشروط القانونية بتاريخ 6 ماي 2023، حيث تم التصويت على القانون الأساسي والنظام الداخلي مع انتداب مكتب مسير للجمعية، إلا أنه  وبعد مرور 3 أشهر على تاريخ إيداع ملف الجمعية لا زال مسؤولو الإدارة الترابية يتلكأون ويتماطلون في تسليم الوصل النهائي إلى رئيسها “جباري محمد”، بن مدينة سطات ومكتبها المسير. 

وهو ما دفعهم إلى طرق أبواب الجهات المسؤولة التي كل مرة تتذرع بذرائع أصبحت متجاوزة وغير مقبولة، من قبيل البحث لا زال جاريا حول أعضاء الجمعية رغم انتهاء المدة القانونية للتحريات والأبحاث، وهو ما يشكل خرقا سافرا للفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات الذي يشير إلى أنه عند انقضاء 60 يوما أو شهرين بدون تعليل كتابي للرفض من الإدارة الوصية يسلم الوصل النهائي، وفي حالة عدم تسليمه داخل الآجال القانونية (اي شهرين) يمكن للجمعية ممارسة أنشطتها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها. 

ما يقع في حالتنا، فلا الجمعية تسلمت الوصل المؤقت ولا الوصل النهائي، وهو ما اعتبره أعضاء الجمعية في اتصال بجريدة أصوات شططا إداريا في استعمال السلطة، ولا زالت عراقيل بيروقراطية مستشرية في الادارة المغربية رغم الخطابات الملكية التي دعت أكثر من مرة إلى تبسيط المساطير وإزالة كل العراقيل أمام المواطن، وجعلها في صلب خدمته،  إلا أن بعض العقليات لا تريد أن تتغير وتحكمها النزعة السلطوية، تقول المصادر المشتكية. 

وتابعت نفس المصادر قولها، إنه إذا كانت العاصمة المركزية للإدارة يواجه فيها المواطن عراقيل في أبسط الأمور فما بال المواطن ومحنه ومعاناته في إدارات المغرب العميق والبعيدة عن العاصمة الرباط التي ينبغي أن تكون قدوة في كل شيء، إذ أضحت مثالا سيئا في تقريب الادارة من المواطن، تضيف نفس المصادر المتضررة.