أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

طالب باحث يهدد بالانتحار بكلية الحقوق بفاس في حالة تعطيل مشروعه لنيل الدكتوراه ويحمل العمادة المسؤولية

أصوات: مكتب الرباط

وجه الطالب “انوار لشخم”، الإطار بوزارة الاقتصاد والمالية، آخر إنذار إلى إدارة كلية الحقوق بفاس، مهددا إياها بعملية تصعيدية خلال الأيام القادمة قد تصل حد وضع حد لحياته في حالة عدم الاستجابة لمطلب مناقشته أطروحته لنيل الدكتوراه. 

 

 

وهكذا وبعد أن حمل الطالب “أنوار” المسؤولية الكاملة لعمادة كلية الحقوق بفاس لإقبارها لملف أطروحة الدكتوراه الذي عمر تسع سنوات من دون جواب، وفق إفادته أعلن نيته على الإقدام على عملية نضالية تصعيدية خلال الأيام القادمة من داخل إدارة الكلية قد تصل إلى حد الانتحار إذا لم يتم الاستجابة لطلب المناقشة، في أقرب الأجال.

طالب باحث يهدد بوضع حد لحياته بكلية الحقوق بفاس
طالب باحث يهدد بوضع حد لحياته بكلية الحقوق بفاس

 

وفي الوقائع التي عرضها ذات الطالب فقد أودع منذ 5 دجنبر 2020 أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه والتي كانت تحت إشراف الأستاذ الفقيه “م-ش”، ومن بعده الدكتور “س-ب”، مضيفا أنه ومن حينها وهو يتردد بشكل شبه يومي على مصلحة الدكتوراه بالكلية من دون أي جواب شاف ومقنع من طرف الاطر الادارية أو حتى المسؤولين في إدارة الكلية.

واوضح ذات الطالب أنه وفي شهر أكتوبر 2023 أبلغ نائب عميد الكلية، في أول لقاء جمعه به، أن الملف برمته لا يوجد بالإدارة وقد تم حفظه.

وأضاف نفس الطالب أنه راسل عميد كلية الحقوق في الموضوع من أجل معرفة مآل الملف، مبرزا أن الكتابة الخاصة لعميد الكلية رفضت تسلم الرسالة، وهو ما اضطره إلى تبليغها للإدارة عبر مفوض قضائي، وبعد 15 يوما جاء رد الإدارة منمقا بالغموض والعموميات دون التطرق لمآل الملف بشكل صريح و مسؤول.

وأوضح الطالب أنوار أن التبريرات المقدمة والمتعلقة بانتظار التقارير العلمية من الأستاذ المشرف مضللة ليس إلا، مبرزا أنه وفي اتصال بذات الأستاذ فقد نفى توصله بشكل رسمي أو غير رسمي بأية تقارير علمية من طرف الإدارة، منذ تاريخ الايداع.

وعلى الرغم من كافة المحاولات المبذولة الفاشلة أو المفشلة بسلوك لاإداري ولاتربوي علمي غلا أنه ووجه برد من نائب عميد الكلية أثناء لقائه به برد بعيد كل البعد عن الطابع التربوي والإداري، يحمل نوعا من الاسنخفاف والإهانة قائلا: “إلى عندك شي حق سير المحكمة”.

واعتبر الطالب الباحث أن هذا السلوك المنتهج يؤكد أن هناك سوء نية واضحة تستهدف إقصاءه من حقه المشروع والعادل في مناقشة أطروحة الدكتوراه التي أعدها، ناهيك عن مجموعة من الخروقات المسجلة والتي شابت مسطرة مناقشة الأطروحة و المتبثة كذلك، وفق إفادته.

التعليقات مغلقة.