أمرت محكمة بريطانية مليارديرًا بدفع 453 مليون جنيه استرليني لزوجته السابقة في واحدة من أكبر تسويات الطلاق التي نظر فيها القضاء البريطاني.
وقال قاضي محكمة الأحوال الشخصية هادن كايف إن الزوج وهو تاجر نفط وغاز سابق (61 عامًا) وطليقته (41 عامًا) تعارفا وتزوجا في موسكو قبل أن ينتقلا إلى جنوب إنكلترا. وقرر القاضي أن تؤول 41.5 في المئة من اجمالي الأرصدة الزوجية إلى المرأة. كما منع القاضي الكشف عن هوية الرجل المولود في منطقة القوقاز والمرأة المولودة في أوروبا الشرقية. وحصل الاثنان على حق الإقامة الدائمة في بريطانيا حيث يعيشان منذ سنوات.
وكانت نشأة الاثنين في روسيا حيث التقيا في موسكو في عام 1989 حين كانت الزوجة تدرس في المدينة. وكان هو متزوجًا من قبل. انتقلا إلى لندن في عام 1993 ولديهما ولدان. اتهم الرجل والمرأة احدهما الآخر بالخيانة الزوجية، وأكدت المرأة استمرار علاقتهما بعد خيانتها الزوجية ولم تنته إلا في عام 2013.
واشار القاضي في قراره إلى أن الاثنين كانا يقضيان إجازات معًا وينامان في سرير واحد وكان للمرأة امكانية غير محدودة لاستعمال بطاقاته الإئتمانية ويخته وطائرته ومروحيته. ولاحظ القاضي أن “في عام 2013 مثلًا، اشترى لها مجوهرات قيمتها 400 ألف يورو”.
وادعت الطليقة أن “إجمالي صافي الثروة الزوجية” يزيد على مليار جنيه استرليني جُمعت خلال زواجهما. وأوضح القاضي أن الأسباب وراء “القرار المفاجئ” الذي اتخذه الزوج بألا يطعن في قرار المحكمة “غير واضح”، لكنه قال في وقت سابق إنه كان ثريًا قبل أن يتزوج طليقته.
التعليقات مغلقة.