طلبات الإحسان العمومي تستنفر وزارة الداخلية التي تتحرك في الموضوع‎

توصلت عمالات وأقاليم المملكة بطلبات تراخيص القيام بحملات التبرعات، ارتباطا بشهر رمضان الأبرك.

وضع دفع وزارة الداخلية للتشديد على ضرورة التحري حول طبيعة هاته الجمعيات وتركيبة أعضائها.

فقد أظهرت تقارير وأبحاث منجزة وجود خروقات مرتكبة من طرف جمعويين ووسطاء في الاتجار بالتبرعات المالية والعينية خلال المناسبات الدينية.

وفي هذا السياق، أفادة مصادر جريدة أصوات أن العمال والولاة تلقوا تعليمات صارمة من الإدارة المركزية بالتحقق من استيفاء طلبات الترخيص المتوصل بها للشروط اللازمة.

وألحت التعليمات على ضرورة إنجاز عمليات التحري قبل تحويل تلك الطلبات للأمانة العامة للحكومة.

وشددت التعليمات على ضرورة تحريك أعوان السلطة للقيام بهاته التحريات وجمع تقارير مفصلة عن هاته الجمعيات.

وتهدف هاته العملية إلى محاصرة الاتجار بالتبرعات والمساعدات الخيرية المقدمة من الخواص للجمعيات. 

وللتدقيق حول طبيعة هاته العمليات بالداخل والخارج عمليت الوزارة على مع وزارات الاقتصاد والمالية والصحة والحماية الإجتماعية والاتصال. 

ووفق ذات المصادر فإن الأمانة العامة للحكومة رصدت تعدد الحسابات البنكية لعدد من الجمعيات وتنوع قنوات تحصيلها للأموال من قبل محسنين داخل المملكة وخارجها. 

وشددت الأمانة العامة للحكومة على القيام بعملية الرقابة المالية على التحويلات المالية المنجزة ولو عبر وسطاء بواسطة البنوك وشركات تحويل الأموال.