خيمت الأزمة الاقتصادية على الداخل التونسي، وانتقلت حالة انتشار الطوابير الطويلة من أجل اقتناء الخبز من الجزائر إلى تونس، وتعمقت الأزمة مع دخول أرباب المخابز في إضراب مفتوح عن العمل، مع اعتصامهم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) بالعاصمة، أمس الأربعاء، حتى تستجيب الدولة لمطالبهم، احتجاجا على تأخر الحكومة في صرف المنح المخصصة لدعم الخبز.
وضع غطى المشهد السياسي والاجتماعي التونسي وأرخى بظلاله على حالة التزود بالخبز، بعد أن شهدت العديد من محافظات البلاد إغلاقا تاما للمخابز، مما دفع التونسيين للبحث عن الخبز المدعم، وسط مخاوف من استمرار الأزمة مع ظهور بوادر عدم حصول اتفاق بين الجانبين لإنهاء الإضراب.
وارتباطا بإضراب المخابز قال “محمد بوعنان”، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، إن مستحقات المخابز لدى الدولة بلغت 250 مليون دينار (75.75 مليون دولار) وهي مستحقات 14 شهرا”، مضيفا أن المخابز لم تعد قادرة على مجابهة المصاريف وعلى إنتاج الخبز،وأن نحو 1000 مخبزة باتت مهدّدة بوقف نشاطها بسبب مصاعب مادية جرّاء عدم حصولها على مستحقاتها من الدولة.
وفيما يتعلق بالإضراب، أكد توقف نشاط المخابز المصنفة بنسبة 99 بالمائة في كل محافظات تونس، مشددا على انهيار قطاع صناعة الخبز، محملا المسؤولية على ذلك للدولةلأنها هي من يتحكم في سعر الخبز.
من جهتها، قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، إن الوزارة “تتفهم التحركات الاحتجاجية لأصحاب المخابز”، مضيفة أن مفاوضات تجري لإيجاد مخرج للأزمة.
التعليقات مغلقة.