احتضن مقر وزارة الداخلية، صباح اليوم، اجتماعا عالي المستوى، حضره مجموعة من المتدخلين المنتسبون لأجهزة مختلفة، بغرض تتبع تداعيات إلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، وانعكاسات كل ذلك على المستوى الاجتماعي، حيث تم التشديد على إيجاد تدابير مواكبة لمصاحبة العنصر البشري خلال هذه الأزمة التي تعرفها المصيدة، وخاصة في مجال صيد الرخويات.
وقد تم التركيز خلال هذا اللقاء على التداعيات الأخيرة التي تلت اتخاذ القرار القاضي بمنع صيد الأخطبوط، على مستوى مدينة الداخلة.
مصالح إدارة الصيد المشاركة في اللقاء، شددت على أهمية القرار بالنظر لما أسمته ب “الوضعية الحرجة التي تمر منها مصيدة الأخطبوط”، مؤكدة تشبتها بقرارها، الذي ينذرج في إطار ما أسمته “إعادة التوزان للكتلة الحية التي تواجه تحديات حقيقية بسبب التراجع الحرج للكتلة الحية انسجاما مع توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وهذا من أحل تحقيق التوازن وعدم الاخلال بالكتلة الحية المائية”.
كما تميز اللقاء بسيطرة الهاجس الأمني مع تسجيل ظاهرة القوراب غير المرقمة أو المرخصة، إذ تم التأكيد على ضرورة معالجة هذه الإشكالية العويصة التي تساهم في استنزاف الثروات الحية انطلاقا من إجراء إحصاء دقيق لمعرفة العدد الحقيقي للقوارب غير القانونية في أفق عقد لقاء آخر وسط الأسبوع المقبل للحسم في مستقبل هذا القطاع الحيوي.
التعليقات مغلقة.