عاجل ….. بيان ناري من أغلبية أعضاء مجلس كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية

متتبع للشأن الجامعي

تعيش كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية على وقع مشاكل تدبيرية كبرى وفوضى ناتجة عن سياسة التفرد في القرارات وتهميش الأجهزة المسؤولة المنتخبة، التي أجمع غالبية مجلس الكلية على إدانتها.

وفي هذا السياق عبر أعضاء المجلس الموقعون على بيان صادر في هذا الشأن والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، إدانتهم لهذا التفرد في التدبير وتجاوز الهياكل التنظيمية وامتناع العميد عن التوقيع على الوثائق الإدارية الخاصة بالسادة الأساتذة والموظفين والطلبة في عرقلة للسير العادي للمؤسسة، تصرفات العميد التي اعتبرها البيان مسيئة للمجلس وأعضائه.

كما شجب البيان ما أسماه أسلوب المماطلة والتسويف والتهرب من تحمل المسؤولية الإدارية والبيداغوجية من طرف العميد، وتأكيد المجلس على عدم مسؤوليته عن البرمجة البيداغوجية للدورة الربيعية للموسم الجامعي 2021/2022، التي اعتمدتها العمادة دون الرجوع للمجلس، مستنكرا ما أسماه الاستفزازات والمضايقات وأساليب التهديد الممارسة من قبل العمادة على بعض أعضاء مجلس الكلية خاصة ممثلي الموظفين، والضغط المملرس من قبل نفس الجهة على مجموعة من الأساتذة والموظفين عن طريق رئيس مصلحة شؤون الموظفين قصد التوقيع على عريضة هدفها تزييف الحقائق، وفق صيغة البيان، والطريقة التي تمت بها عملية بيع المتلاشيات دون إشراك لمجلس الكلية.    

وفيما يلي نص البيان كاملا كما ورد من المصدر:

انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا كأعضاء منتخبين بمجلس كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية الموقعين أسفله، وعلى إثر العديد من الخروقات القانونية التي وقعت فيها عمادة الكلية المتمثلة أساسا في انفراد العميد في اتخاد القرارات دون الرجوع إلى الهياكل التنظيمية في ضرب سافر للقانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وفي انتظار كشف الحقيقة المرة التي تعيش على وقعها المؤسسةـ. نعلن للرأي العام المحلي والجهوي والوطني ما يلي:

1- إدانتنا المطلقة لامتناع العميد عن التوقيع على الوثائق الإدارية الخاصة بالسادة الأساتذة والموظفين والطلبة مما يعرقل السير العادي للمؤسسة،

2- ادانتنا لتصرفات العميد المسيئة للمجلس وأعضائه آخرها انسحابه من اجتماع مجلس الكلية عن بعد بتاريخ 06 يناير 2022 قبل نهايته وإصداره محضر صوري لا يعبر عن رأي أغلبية أعضاء المجلس،

3- شجبنا لأسلوب المماطلة والتسويف والتهرب من تحمل المسؤولية الإدارية والبيداغوجية من طرف العميد،

4- تأكيدنا على عدم مسؤوليتنا عن البرمجة البيداغوجية للدورة الربيعية للموسم الجامعي 2021/2022، التي اعتمدتها العمادة دون الرجوع للمجلس،

5- استنكارنا الشديد لكل الاستفزازات والاستفسارات والمضايقات وأساليب التهديد والتخويف الممنهج من طرف العميد على بعض أعضاء مجلس الكلية خاصة ممثلي الموظفين،

6- استنكارنا للضغط الذي يمارسه العميد على مجموعة من الأساتذة والموظفين عن طريق رئيس مصلحة شؤون الموظفين قصد التوقيع على عريضة هدفها تزييف الحقائق وتمجيد صورة العميد وتلميعها،

7- استنكارنا للطريقة التي تمت بها صفقة بيع المتلاشيات دون إشراك لمجلس الكلية والتي تطرح أكثر من علامات الاستفهام.

وأخيرا وجب التنويه أن الأعضاء الموقعين على البيان يؤكدون تضامنهم المطلق واللامشروط مع كافة المتضررين من التصرفات اللامسؤولة للعميد، كما نعلن أننا على أتم الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية ونؤكد على مقاطعتنا لجميع الأنشطة المتعلقة بمجلس الكلية إلى حين إيفاد لجنة افتحاص للمؤسسة التي لا زلنا نطالب بها لتصحيح الوضعية التي تعيشها الكلية.