عادل بنحمزة معلقا: المقاطعة بلغت عَظْم شركة «سيدي علي»

1- تحدث البلاغ عن ربح 0.40 سنتيم في القنينة الواحدة من سعة 1.5 لتر، وقدم ذلك الرقم كرقم بسيط جدا وكأن الشركة تبيع قنينة واحدة، حيث لم يذكر البلاغ عدد القنينات التي يتم إنتاجها و تسويقها و بالتالي إستهلاكها سنويا، حتى تتضح القيمة الحقيقية ل 0.40 سنتيم.

2- لم يتحدث البلاغ عن باقي الأحجام من مياه “سيدي علي” ولا باقي المياه التي تنتجها الشركة في نفس الموقع “عين أطلس” و”أولماس” حتى تكون الصورة واضحة.

3- الشركة أدخلت قبل سنوات قليلة خطوط إنتاج آلية جديدة مما ضاعف إنتاجيتها السابقة وحد من تدخل العنصر البشري الذي يقتصر دوره اليوم على مراقبة عمل الآلات بعد أن تحولت نسبة كبيرة من سلسلة الإنتاج إلى الآلات.

4- موقع ترميلات بأولماس لا تنتج فيه الشركة فقط المياه سواء المعدنية العادية أو الغازية، بل أيضا تستغل فيه فائض الغاز الطبيعي و الذي يتم تسويقه لشركات إنتاج “الصودا” وكذلك للاستعمال الطبي، والسؤال هنا هو حول قيمة الغاز الذي يتم بيعه؟

5- يبقى السؤال عن الإطار القانوني الذي يؤطر عملية بيع “الغاز الطبيعي” الذي يتم عزله عن مياه “أولماس” قبل أن يتم حقن كمية قليلة منه في المياه الغازية التي تسوقها الشركة، فهل يتم ذلك وفقا للرخصة التي تتوفر عليها الشركة لإستغلال المياه؟ أم أن الشركة تتوفر على ترخيص خاص بإنتاج وتسويق الغاز؟

هذه بعض الملاحظات السريعة على بلاغ مهم أفضل من قاموس السب والقذف الذي تم إستعماله في مواجهة حركة مدنية نوعية وحضارية على الجميع أن يفخر بها)).