قدم عامل إقليم القنيطرة، فؤاد محمدي، استفسارين اثنين لمستشارين يشغلان منصب نائبي رئيس مجلس القنيطرة، أنس البوعناني، ولثلاثة مستشارين ينتمون للأغلبية.
ويتعلق الأمر بكل من نواب الرئيس، “الحسين مفتي” و”فاطمة بعبوس”، وأعضاء لجنة المرافق المنتمون لفريق الأغلبية، وهم المستشارون “نعيمة هدي” و”هشام أرباب” و”زينب الحساني”.
يأتي ذلك على خلفية الاشتباه في تحريرهم مراسلات إدارية غير قانونية.
وقد أمهلهم عامل القنيطرة، 10 أيام لتقديم التوضيحات اللازمة في الموضوع قبل إحالة ملفهم على إدارية العاصمة، لمباشرة إجراءات العزل في حالة ثبوت خرق المعنيين بالأمر للقانون وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
من جهتهم، ووفق الإفادة التي قدمها المعنيون بالقرار لجريدة “أصوات”، فقد نفوا نفيا تاما خرقهم لأية قواعد متعلقة بالمراسلات الإدارية أثناء ممارستهم لمهامهم، مؤكدين أن المراسلات والمحاضر التي حرروها كانت وفق الضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
التعليقات مغلقة.