عامل بنسليمان يتدخل لحل أزمة تجار “المارشي” والمشاريع المتوقفة

أصوات من الرباط

بعد قرابة ثلاث سنوات من تولي محمد اجديرة رئاسة المجلس الجماعي لبنسليمان لولايته الثانية، وفي ظل فشله في الإفراج عن السوق النموذجي والسوق البلدي الجديد، دخل لحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان، على خط المشاريع المتعثرة. 

وقد وجه العامل مراسلة إلى رئيس جماعة بنسليمان لعقد دورة استثنائية. تهدف هذه الدورة إلى التداول، الدراسة، والمصادقة على إعادة إيواء تجار السوق المركزي القديم، المعروف باسم “المارشي”، إلى السوق البلدي الجديد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد السومة الكرائية للمحلات التجارية. وتأتي هذه المراسلة العاملية في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الإقليمي وجماعة بنسليمان لبناء السوق الجديد، وبهدف تحسين المظهر الحضاري للمدينة، خاصة بعد انتهاء أشغال بناء وتهيئة السوق الجديد.

دفعت رسالة عامل بنسليمان رئيس المجلس الجماعي إلى توجيه استدعاء لأعضاء مكتبه لحضور اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والاقتصادية والبرمجة. هذا الاجتماع، المزمع عقده اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، سيناقش مجموعة من النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر يوليو 2025. ومن أبرز هذه النقط تلك التي طالب بها عامل الإقليم والمتعلقة بإيواء تجار السوق المركزي القديم بالسوق البلدي الجديد، وتحديد السومة الكرائية للمحلات التجارية. كما تمت برمجة نقط أخرى تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء سطات لتهيئة مداخل مدينة بنسليمان، ومشروع ملحق رقم 03 لاتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء مركب حرفي بجماعة بنسليمان، ومشروع ملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة مع شركة العمران الخاص بالتهيئة الحضرية، وأخيراً، النقطة المتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة مع القوات المساعدة لتهيئة ملعب للقرب ببنسليمان.

وجاءت رسالة عامل إقليم بنسليمان لعقد دورة استثنائية لحل مشكل إيواء تجار السوق المركزي القديم في وقت يطرح فيه متتبعو الشأن المحلي تساؤلات حول المشاريع التي أصبحت تشكل “نقاطاً سوداء” في ملفات مسؤولي تدبير الشأن المحلي. من هذه المشاريع “السوق النموذجي” بحي لالة مريم، وهو مشروع ملكي توقفت به الأشغال منذ ما يقرب من خمس سنوات بسبب عدم توفر المجلس على السيولة لإتمامه، رغم رصد أموال طائلة له سنة 2018 ضمن اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي، وجماعة بنسليمان. هذا المشروع، الذي بلغت كلفته 700 مليون سنتيم، تحول إلى أطلال ومأوى للمشردين في غياب أي تدخل من السلطات الوصية، بسبب سوء تقدير الكلفة. بالإضافة إلى ذلك، فشل مشروع آخر يتعلق بمحطة سيارات الأجرة (الطاكسيات)، التي أنجزتها وزارة التعمير ولم يتبق منها سوى بعض المرافق التي تدخل ضمن التزامات المجلس البلدي، كالمراحيض ومركز الحراسة، وهو مشروع لم ير النور بعد.