طالب الفريق الحركي من وزيرة الاقتصاد والمالية، بالتحقق من الاتهامات التي وردت على لسان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، بخصوص المحروقات.
وقال الفريق الحركي، إن رئيس الحكومة السابق، صرح في إحدى خرجاته الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن شركات المحروقات كانت تستفيد من عائدات المقاصة بمجرد إدلائها بورقة عبارة عن فاتورة، في حين أنه لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه.
وأكد الفريق الحركي، أن بنكيران لمح أن هناك تواطؤا بين هذه الشركات بشأن تحديد الأسعار المرجعية لبيع المواد البترولية في السوق الوطنية في إخلال بقواعد المنافسة، مما جعلها تحقق أرباحا كبيرة.
وتساؤل الفريق الحركي، عن كيف كان يتم تقييم الدعم الذي تحصل عليه الشركات الواردة في التصريح الآنف الذكر؟ وماهي الآليات الموظفة لتخصيص الدعم من قبل صندوق المقاصة للمواد المدعمة حاليا؟.
التعليقات مغلقة.