عبد الحافظ آدمينو يُنتخب عضواً جديداً بالمحكمة الدستورية

الرباط – شهدت مدينة الرباط صباح يوم الاثنين 26 يناير انتخاب الأستاذ الجامعي عبد الحافظ آدمينو عضواً جديداً بالمحكمة الدستورية، ليخلف بذلك العضو السابق محمد الأنصاري، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضاء هذه المؤسسة الدستورية، وفق أحكام الفصل 130 من الدستور والمقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وجرت عملية الانتخاب بعد فتح باب الترشيح أمام الفرق والمجموعات البرلمانية، حيث تقدم عبد الحافظ آدمينو بترشيحه عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كمرشح وحيد. وبعد دراسة ملف الترشيح من قبل مكتب مجلس المستشارين والتأكد من استيفائه للشروط القانونية، تم تحديد يوم الاثنين 26 يناير موعداً لعقد جلسة عامة مخصصة للتصويت.

أسفرت عملية التصويت عن مشاركة 97 مستشاراً، اعتُبرت 91 ورقة منها صحيحة فيما تم إلغاء 6 أوراق، ليحصل المرشح على أغلبية ثلثي الأصوات المطلوبة. وقد ترأس الجلسة العامة رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وتمت عملية الانتخاب وفق المواد من 1 إلى 13 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وكذا المواد من 341 إلى 346 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

ويخضع الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية لشروط قانونية محددة، أهمها التوفر على تكوين عالٍ في مجال القانون، وخبرة لا تقل عن 15 سنة في المجال القضائي أو الفقهي أو الإداري، إضافة إلى شرط النزاهة. كما يجب على المرشح تقديم ملف يتضمن طلب الترشيح، والسيرة الذاتية، والشهادات الجامعية العليا، ووثائق تثبت التجربة المهنية.

ويأتي هذا الانتخاب في سياق حرص المغرب على ضمان استمرارية عمل المحكمة الدستورية، التي تضطلع بمهام مراقبة دستورية القوانين وتفسير مقتضيات الدستور، وذلك ضمن إطار تجديد المؤسسات الدستورية وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها.