“عبد الرزاق أحلوش ينتصر على وزير الداخلية في قضية الأراضي السلالية”

أصوات من الرباط

البرلماني عبد الرزاق أحلوش ينتصر على وزير الداخلية بعد اتهامه بالتلاعب في أزيد من 400 عقد عرفي يهم تفويت الأراضي السلالية و إعطاء وثائق لأشخاص يعلم انه لا حق لهم فيها.

أصدرت صباح يومه الخميس 29 ماي الجاري الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش حكما يقضي ببراءة الرئيس السابق بالجماعة الترابية السويهلة و النائب البرلماني عن دائرة المنارة مراكش عن حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب متهمين آخرين و ذلك من أجل جنح اعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية و المشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و تسليم وثائق لأشخاص يعلمون أن لا حق لهم فيها.
و في الشق المدني قضت المحكمة بعدم الإختصاص للنظر في المطالب المدنية الموجهة للنائب البرلماني أحلوش من طرف السيد وزير الداخلية بصفته كمطالب بالحق المدني.

وقد سبق للمحكمة الادارية الإبتدائية بمراكش أن قضت شهر فبراير 2023 بعزل عبد الرزاق أحلوش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة السويهلة إلى جانب ثلاث من نوابه مع ما يترتب عن ذلك قاونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم بالصائر و هو الحكم الذي قررت محكمة الإستئناف بمراكش تأيده .

وقد سبق للسيد الوالي جهة مراكش أسفي أن باشر مسطرة العزل في حق عبد الرزاق أحلوش و نوابه بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية على اثر تقرير أنجزته المفتشية العامة لإدارة الترابية حول شبهة تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعقلة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.

و للإشارة فان هذا التقرير نفسه الذي اعدته المفتشية العامة كجهة مختصة للنظر في الخروقات الإدارية و المالية التي يقوم بها رؤساء الجماعات الترابية تم وضع الشكاية من خلاله من طرف وزير الداخلية.

هذا ما يؤكد من جديد على التناقض المطروح بين ما يرد في تقارير الجهات المختصة في التفتيش المالي و الإداري مع التوجه القضائي.

هذه ليست المرة الأولى التي يتفوق فيها عبد الرزاق احلوش على وزير الداخلية، فقد سبق ان انتصر عليه في الولاية السابقة.

فهل يعتبر عبد الرزاق احلوش البرلماني عن دائرة المنارة المنافس الشرس لوزير الداخلية أم ان هذا لا يعتبر إلا حظاً ؟