صادق الناحبون المصريون على التعديلات الدستورية التي من شانها ان تسمح الرئيس السيسي بالاستمرار في حكم الجمهورية الى غاية 2030.
وكانت نسبة المشاركة الانتخاية في هذا الاستفتاء الذي امتد على مدى 3 ايام قد تجاوزت عتبة 44,33 % .
الاصلاح الدستوري الذي تمت المصادقة عليه الاسبوع الماضي ب531 صوت مقابل 22 في البرلمان يحول مدة ولاية الرئاسة من 4 الى 6 سنواتن وبالتالي فانه لاياخذ في الاعتبار عدد السنوات التي قضاها السيسي في الحكم، ما يسمح له بالاستمرار في السلطة الى غاية 2030.
وكان الرئيس السيسي قد وصل الى الحكم في 2014 على اثر انقلاب عسكري على الرئيس الاسلامي مرسي في صيف 2013.
من ناحية احرى، فان التعديل الجديد للدستور يمنح للرئيس المصري صلاحيات جديدة في مجال تعيين القضاة والمدعون العامون.
ويرى مؤيدو الرئيس، ان التعديلات المقترحة ضرورية حتى يتمكن الرئيس المصري من انهاء مشاريعه الرئيسية وكذا اصلاحاته الاقتصادية.
التعليقات مغلقة.