عبد اللطيف ميراوي في مرمى تسريبات المعطيات الشخصية للطلبة

وجّه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في موضوع حماية المعطيات الشخصية للطلبة المدرجة عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة للوزارة.

وتضمن السؤال وقائع عرضتها اللجنةُ الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر بلاغ صادر عنها، يوم 23 دجنبر الحالي، متعلقة بتسريبٍ لمعطياتٍ شخصية من أحد المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

واعتبر النائب رشيد حموني، أن عدم تصريح الوزارة لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمعالجات الإلكترونية المنجزة، يعد خرقا لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا سيما المادة 52 منه التي تنص على أنه: “يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهماً كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن”.

وفي هذا السياق وجه النائب البرلماني، سؤالا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في موضوع إقدام الوزارة على تصميم واستخدام منصة إلكترونية ومعالجة بيانات شخصية دون تصريح أو إذن من الجهات المختصة.

كما ساءل “حموني” الوزير “ميراوي”، حول مسؤولية الوزارة إزاء الطلبة الذين قد تعرضوا لأضرار نتيجة تلك التسريبات لمعطياتهم الشخصية، والوسائل المتخدة من أجل تأمين الأنظمة والمنصات والمواقع الإلكترونية التي تعتمدها الكليات والجامعات والمعاهد التابعة للوزارة.