عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، يومه الثلاثاء 20 شتنبر 2022، ندوة صحافية سلط من خلالها الضوء على مستجدات الدخول الجامعي 2022-2023، والتي تندرج في إطار تفعيل المخطط الوطني “PACTE ESRI-2030″، وخلاله سيتم خلق ما يناهز 2349 منصب مالي جديد في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، 68% منها مخصصة للرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري والتقني
وسيتضمن هذا الموسم الجامعي الجديد تنزيل مجموعة من التدابير والأوراش ذات الأولوية، متعلقة بالإصلاح البيداغوجي الشامل وتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار علاوة على تعزيز حكامة المنظومة والرفع من نجاعتها؛ وذلك في أفق إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية يواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا، تماشيا مع أولويات البرنامج الحكومي وفي انسجام تام مع طموح النموذج التنموي الجديد.
وتتلخص أهم هذه المستجدات التي سيتم اعتمادها مع بداية هذا الموسم:
دعم التميز الأكاديمي:
سيعرف الموسم الجامعي 2022-2023 إطلاق مسالك جديدة باللغة الإنجليزية، والأمر يتعلق ب 10 إجازات جديدة،7 ماستر ودكتوراه في الطب باللغة الإنجليزية 100٪، بالإضافة إلى 21 دبلوما إنجليزيا في الجامعات الخاصة والشريكة، كما سيتابع حوالي 12.531 طالبًا على الأقل وحدة للغة الإنجليزية خلال هذا الموسم الجامعي.
ومن أجل تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، سيعرف الدخول الجامعي إطلاق مسلك جديد للتكوين في الطب على مدى 6 سنوات بدلاً من 7 سنوات، مما سيمكن من مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان سنة 2026.
كما سيعرف الموسم الحالي إطلاق مسالك جديدة تواكب حاجيات القطاعات الإنتاجية وتدعم تنافسيتها من حيث توفير رأسمال بشري ذي جودة؛ هذا، بالإضافة إلى إحداث 7 مدارس للتشفير والبرمجة «Code 212» مفتوحة في وجه الطلبة، وكذا مراجعة وتبسيط مسطرة منح معادلة الشهادات وتعزيز الأنشطة السوسيو ثقافية والرياضية لفائدة الطالبات والطلبة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المناصب المالية سيعرف ارتفاعا غير مسبوق بحيث سيتم خلق ما يناهز 2349 منصب مالي جديد في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، 68% منها مخصصة للرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري والتقني؛ كما سيتم اعتماد نظام جديد للتوظيف بالتعليم العالي يكرس الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص (منصة وطنية مندمجة، إلغاء المناصب المحولة…).
النهوض بالبحث العلمي والابتكار:
إصلاح منظومة البحث العلمي وذلك من خلال إحداث 03 معاهد وطنية للبحث الموضوعاتي سنة 2023 للاستجابة للأولويات التنموية الوطنية في مجال الصحة والماء والذكاء الاصطناعي. كما سيتم تخصيص ميزانية تقدر ب 600 مليون درهم لدعم أنشطة البحث العلمي والرفع من عدد المنح المخصصة لدعم حركية طلبة سلك الدكتوراه ليصل إلى 1300 منحة. بالإضافة إلى نشر 14.200 مقالا علميا بالمجلات الدولية المفهرسة مع حلول نهاية 2023.
ومن أجل تحفيز الابتكار والإبداع المتميز والتشغيل النوعي وتثمين نتائج الباحثين والمبتكرين المغاربة، سيتم خلال الموسم الجامعي 2022-2023 إنشاء مجمعين جديدين “02” وذلك في إطار البرنامج الوطني لإنشاء مجمعات الابتكار مما سيساهم في انتقال المغرب من مستوى الاستهلاك التكنولوجي إلى مستوى التطوير والإبداع التكنولوجي.
إرساء أسس الحكامة الجيدة:
ولمواكبة مسلسل الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ستعمل الوزارة خلال الموسم الجامعي 2022-2023، على استصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، وعلى رأسها مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة-الباحثين، الذي يهدف إلى تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للأساتذة الباحثين من خلال العمل على إرساء إطار محفز يرتكز على ثقافة الأداء والمردودية.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الإجراءات المبرمجة إلى إرساء حكامة جيدة وناجعة للمؤسسات الجامعية ودعم استقلاليتها ، ضمن إطار تعاقدي يحفز على المسؤولية ويكرس ثقافة النتائج والأداء. ومن أجل إنجاح ورش التحول الرقمي، سيتم خلال الموسم الجامعي الجديد إطلاق مشروع المراجعة الشاملة للنظام المعلوماتي الوطني من خلال تعميم استعمال الرقمنة على جميع مستويات هذه المنظومة.
وبهذه المناسبة أكد السيد الوزير على أهمية تعبئة كافة مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل إنجاح هذا الورش التحولي الهام و تعاضد الجهود بين كافة الشركاء على المستوى الوطني والجهوي بغية إرساء نموذج جامعي جديد يشكل ركيزة صلبة للتنمية الشاملة ولتعزيز الرابط الاجتماعي ورافعة أساسية لتنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، وذلك بغية الارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول الرائدة، تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
التعليقات مغلقة.