عبد النباوي يبحث مع نظيره بجمهورية الرأس الأخضر عن سبل تعزيز التعاون القضائي

وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى يعقدها السيد لانديم والوفد المرافق له مع مسؤولين قضائيين بالمملكة، مناسبة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين القضائيتين، في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

   وبهذه المناسبة، قدم السيد عبد النباوي لمحة عن أدوار واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في صيانة استقلال القضاء بالمملكة، مستعرضا الإصلاحات العميقة والهيكلية التي شهدتها منظومة العدالة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.

  بدورهم، قدم أعضاء الوفد القضائي بجمهورية الرأس الأخضر عرضا حول تجربة بلادهم في مجال إصلاح منظومة العدالة، واختصاصات المجلس الأعلى للنيابة العامة وهيكلته الإدارية.

  وفي تصريح لمصادر صحفية، قال السيد لانديم إن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية الرأس الأخضر والمملكة المغربية في المجال القضائي، خاصة في القضايا المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود “التي تشكل تحديا مشتركا لبلدينا”.

  وأضاف أن اللقاء تمحور حول تبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات والإرهاب وغسيل الأموال، مشيدا “بالتجربة المغربية الرائدة التي أثبتت نجاعتها في التصدي لظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

  من جانبها، أبرزت رئيسة قطب التكوين والتعاون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، آمال المنيعي، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء شكل فرصة للتعرف على النظام القضائي بجمهورية الرأس الأخضر وآليات عمله، وعلى الإصلاحات التي عرفها قطاع القضاء بهذا البلد.

  وأضافت السيدة المنيعي أن هذه الزيارة ستساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين وإرساء شراكات ثنائية تخدم المصلحة المشتركة وتدعم جهود الارتقاء بالعدالة إلى مستوى التطلعات، وفق الرؤية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

   يشار إلى أن زيارة العمل التي يقوم بها النائب العام رئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر والوفد المرافق له للمملكة ستستمر إلى غاية 17 ماي الجاري، وذلك بهدف تطوير آليات التعاون القضائي بين البلدين.