“عبد النباوي” يشيد بحضور المرأة القاضية ويدعو إلى المزيد من اعتماده وفق قاعدة الكفاءة

أشاد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس، بدور المرأة القاضية داخل الجسم القضائي.

جاء ذلك عبر كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد “المؤتمر الدولي 16 للقاضيات، المنعقد، بمدينة مراكش، في موضوع: “النساء القاضيات: الإنجازات والتحديات”.

وفي هذا السياق قال “عبد النباوي” إن “المرأة المغربية استطاعت أن تكتب اسمها، وتفرض حضورها إلى جانب الرجل، في الانتماء إلى السلك القضائي مبكرا، سنوات قليلة بعد استقلال المملكة؛ حيث انتمت أولى النساء إلى القضاء، مطلع ستينيات القرن الماضي، وهو مشهد قل نظيره في تلك الفترة، في المجال الإقليمي العربي”.

وأضاف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قائلا: “وإذا كانت عقدية الثمانينات قد شهدت وصول أول القاضيات إلى محكمة النقض، فإن بروز النساء القاضيات في المشهد القضائي الوطني قد انطلق، منذ منتصف التسعينات؛ حيث تم تعيين نساء قاضيات في مناصب المسؤولية بالمحاكم، وسرعان ما اقتحمت القاضيات المغربيات مختلف مجالات القضاء ومراكز القرار فيه؛ كرئيسات غرف بمحكمة النقض، ورئيسات لمحاكم الاستئناف، ورئيسات محاكم، ووكيلات للملك بالنيابة العامة”.

وقدم “محمد عبد النباوي” حصيلة تطور حضور النساء ضمن السلك القضائي حيث قال إن “عدد النساء القاضيات حاليا يناهز 26 في المائة من مجموع الجسم القضائي الموحد، الذي يشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة”.

وأضاف أنه “في الوقت الراهن، تتولى 20 قاضية مغربية مناصب التسيير بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابات العامة لديها، فضلا عن تولي قاضية واحدة رئاسة غرفة بمحكمة النقض، وتولي خمس قاضيات أخريات رئاسة أقسام بنفس المحكمة”.

وعن حضور النساء من الناحية المهنية ضمن الجسم القضائي، قال الرئيس الأول لمحكمة النقض إن “القاضيات المغربيات استطعن بجدارة وكفاءة عالية الوفاء بالتزامات وطنية ودولية انتدبن لها، كعضوات في المحكمة الدستورية، أو في مجالس الحكامة والمؤسسات الدستورية الكبرى، وفي مهام التسيير الإداري بالإدارة القضائية، وفي محاكم ولجن دولية في مجالات القضاء وحقوق الإنسان”.

وعن واقع حضور النساء ضمن الجسم القضائي قال “عبد النباوي” إن “ما حققته القاضية المغربية في مجال تولي المناصب القضائية العليا ما زال دون ما تستحقه بكفاءتها وجديتها”.

وعن استراتيجية المجلس في مجال تشجيع النساء على تحمل المسؤوليات القضائية، قال نفس المتحدث إن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية خصّص أحد بنود استراتيجيته الحالية لتشجيع القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية القضائية، والترشح لمناصب القرار، وذلك إيمانا من المجلس بقدرة القاضية المغربية على ذلك، من جهة، وامتثالا للدستور المغربي الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل، والسعي نحو المناصفة ومنع التمييز بسبب الجنس، من جهة أخرى”.

واعتبر “محمد عبد النباوي” أن هاته الاستراتيجية نص عليها “الفصل 115 من دستور المملكة”، الذي دعا إلى “التمييز الإيجابي بشأنها؛ حيث نص على ضمان تمثيلية المرأة القاضية داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يتناسب مع حضور النساء داخل السلك القضائي، وهو ما أتاح حضور ثلاث نساء قاضيات من بين القضاة العشرة المنتخبين لعضوية المجلس”.

وأوضح أن “الإجراء 37 للمخطط الإستراتيجي للمجلس نص على السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات القضائية، مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص؛ وبطبيعة الحال، فإن طموح المجلس لهذه الغاية يأتي في سياق فكر الملك محمد السادس؛ حيث جاء في خطاب العرش لسنة 2022، بصدد السعي إلى المناصفة، “إن الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية؛ وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها””.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض أن الوقت قد حان لتنزيل هاته المقتضيات الدستورية وتحقيق هذا الهدف مبرزا أن “الدستور الحالي قد وفر للقضاء إطارا دستوريا عاليا، برفعه إلى مستوى سلطة ثالثة في الدولة، مستقلة عن البرلمان والحكومة، يضمن الملك بنفسه استقلالها، ويحمي المجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا الاستقلال، بكيفية فعلية”.

وأضاف أن القضاة، اليوم، “يتوفرون على نظام أساسي خاص بهم، يوفر لهم كل الضمانات لممارسة مهام الفصل في المنازعات، باستقلال وحياد وتجرد، وبمنأى عن الضغوط والتأثيرات من كل نوع؛ كما أن القضاة المغاربة مسلحون بمدونة للأخلاقيات القضائية تعزز استقلالهم وحيادهم، وتحفظ شرف ووقار القضاء، حيث يعمل المجلس والمحاكم والتنظيمات المهنية للقضاة على نشرها والتحسيس بها”.

وعدد “عبد النباوي” الإطار القانوني والدستوري الداعم لأداء القضاة لمهامهم في استقلالية تامة حيث قال إنه و”وفقا للمادة 103 من قانونه، يسهر على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق، بما يعزز استقلال القضاء”، مضيفا أن “المادة 104 من قانونه توجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهددا، أن يحيل الأمر إلى المجلس، بواسطة تقرير”.

وأوضح أن “هذا الإجراء يأتي لحماية استقلال القضاة، الذي يضمنه الملك، بمقتضى الفصل 107 من الدستور، ويسهر المجلس على تطبيقه، وفقا لمقتضيات الفصل 113 من الدستور”.

وشدد “عبد النباوي” أن الإطار الدستوري “من شأنه أن يوفر للنساء القاضيات كامل الضمانات لاقتحام مختلف المناصب القضائية، وممارسة جميع الاختصاصات”، مضيفا أن “المجلس يأخذ مقاربة النوع بكثير من الحزم والعزم”.