أمر محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، بموافاته بتقرير مفصل بشأن وشاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة، حول تورط جهات نافذة في السطو على عقارات الأجانب والأغيار غير المحفظة بآسفي وجوارها، والتلاعب في حيازة عقارات، في ظل عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية.
ويرتقب أن تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال الأيام القليلة المقبلة، مسطرة البحث في الملف الذي يتضمن أسماء شخصيات وازنة، منها قضاة ومحامين وعدول بالدائرة القضائية لاستثنافية أسفي وموظفين جماعيين ومنتخبين وغيرهم.
التعليقات مغلقة.