عبد النبوي يدعو لحماية القضاة الشباب “من كل المؤثرات”

خلال تقديم المسؤولين القضائيين الجدد بعدد من محاكم البلاد، خاطب عبد النباوي المسؤولين القضائيين، الذين وافق العاهل المغربي الملك محمد السادس على اقتراحات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيينهم في المسؤوليات المختلفة، بقوله إنه موقن أنهم يقْبِلُون على مهامهم “بعزيمة صلبة وإيمان راسخ للوفاء برسالة القضاء النبيلة ورفع تحديات المسؤولية القضائية في هذه الظرفية التاريخية التي يَعرف فيها المشهد القضائي تحولات دستورية وقانونية، قد تترتب عنها إشكاليات جديدة في التدبير والتسيير الإداري للمحاكم”، سيتعين عليهم “التغلب على مشاكلها وتذليل إكراهاتها بالحكمة والرزانة، لتلافي الإضرار بالمصلحة العامة”.

ورأى عبد النباوي أن استقبال 12 وكيلا للملك(نائبا عاما) ، من بينهم عشرة وكلاء يتولون هذا المنصب للمرة الأولى، هو “مؤشر دال على إقدام الجسم القضائي على تجديد نُخَبِه، وتعزيز صفوف المسؤولين بكفاءات جديدة، أغلبها من الشباب تُوكل إليهم مسؤوليات حساسة يتطلبُ الوفاءُ بها التوفرَ على مؤهلات عالية والتحلي بأكرم الشيم وأنبل الصفات”.

واستدرك عبد النباوي قائلاً إنه إذا كان وكلاء الملك الجدد “يُعْتَبرون من خيرة القضاة خُلُقاً وتكوينا”، فإنهم “مطالبون اليوم بمزيد من الحرص والحذر، للوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مسؤوليتهم”. وهو وفاء قال إنه “يمر عبر الحرص على تنفيذ تعليمات رئاسة النيابة العامة القانونية والكتابية التي ترسم لكم آليات تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع”.

ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى “العمل على دراسة المنشورات والدوريات الموجهة إلى أعضاء النيابة العامة، والعمل على تطبيقها”، من منطلق أنها “تشكل على العموم توجيهات مطابقة للقانون، تبين كيفيات التعامل مع بعض الظواهر الإجرامية التي تستأثر باهتمام المواطنين أو تشكل تهديداً لأمن البلد وساكنته. وتدعو كذلك إلى التمسك الصارم باحترام القانون وحماية حقوق وحريات الأشخاص المكفولة بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو لمنع الجريمة”.