عبد النبوي يدعو للقضاء على بعض التقاليد الضارة بالطفولة

دعا محمد عبد النبوي، النائب العام لدى محكمة النقض و رئيس النيابة العامة بالمغرب، القضاة المكلفين قضايا الأسرة” إلى جعل تدخلاتهم في القضايا الأسرية بوجه عام، وزواج القاصر على وجه التحديد ، فرصة للقضاء على بعض التقاليد الضارة بالطفولة، و إنهاء بعض التصرفات المهينة لفلذات أكبادنا، و العمل على إعطاء السيادة للقانون و استلهام المصالح الفضلى لمعاملة الأطفال، من روح المواثيق الدولية المتعلقة بالطفولة”.

وقال عبد النبوي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الأيام الدراسية التي تنظمها منظمة اليونسيف لفائدة القضاة، ما بين 22و 24 اكتوبر بمراكش حول « دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل »، إن مجالات اشتغال قاضي النيابة العامة و الأدوار غير التقليدية التي أناطتها به مجموعة من القوانين من قبيل مدونة ( قانون) الأسرة، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، ومدونة الشغل، و أخيرا القانون المتعلق بعمال المنازل، تلزمه باستثمارها لفائدة المصالح الفضلى للأطفال، كما دعا القضاة لأن يمارسوا مهامهم كمربين ينشدون المصالح الفضلى للمتعلمين، مؤكدا أنه ينبغي عليهم تأطير عملهم القانوني بأحدث الطرق التربوية و أنجح النظريات البيداغوجية(التربوية) ، قائلا « الأطفال الذين بين أيديكم هم بمثابة أكبادكم.. فحافظوا عليها.. إنها سريعة التلف ».

وطلب رئيس النيابة العامة من قضاة الأحداث أن يجعلوا تدخلاتهم في الحدود التي يسمح بها القانون، لصالح الأطفال، وتغليب مصلحتهم الفضلى على باقي المصالح و استثمار إشرافهم على خلايا التكفل بالأطفال و النساء لهذه الغايات، من خلال توظيف دورهم التنسيقي و التواصلي على المستوى المحلي و الجهوي لتعميم هذه الثقافة وجعلها أمرا واقعا و حقيقة معاشة.