عجز سلطات جماعة الدارالبيضاء عن تطبيق القانون بزنقة ” محمد القري ” بوسط المدينة .
جريدة أصوات
احمد اموزك ،
رغم تناولنا في اعداد سابقة من جريدة ” اصوات ” عن الاحتلال البين للملك العمومي ، عبر وضع علامات منع الوقوف و التوقف بزنقة ” محمد القري ” بالقرب من سينما ريالطو ، إلا أن هناك ايادي تحمي صاحب المحل التجاري المشار إليه بالصورة المرفقة بهده المادة .
إذ أن دور الشرطة الإدارية لا يقتصر على مراقبة الاسواق و البحث عن مخالفات التعمير ، بل ان من ادوارها المهمة ، انها الوسيلة القانونية التي تبيح للإدارة التدخل للحفاظ على النظام العام ، عن طريق اتخاد قرارات تنظيمية ، بواسطة تدابير ذات الشرطة ، و التي تتمثل في الإذن او الأمر او المنع .
و حسب قراءة في دور جهاز الشرطة الإدارية انها تستمد اهميتها من انها مرتبطة بحقوق الأفراد و حرياتهم الأساسية من « صحة ، طمأنينة ، سكينة ، سلامة المرور » .
فما تم اتخاده من مبادرة تجاه المحل المشار إليه بزنقة ” محمد القري ” هو في حد ذاته تمويه يظهر للعيان ، لا سيما انه لا يزال يضع علامات منع الوقوف و التوقف امام محله التجاري ، و هدا الامر هو في الواقع من اختصاص الشرطة الإدارية و السلطة المحلية .
و حرية توقيف السيارات و ركنها في الأزقة المسموح فيها الوقوف قانونا هو من اختصاص السلطات ، و غير ذلك فهو تعد على الملك العام و يفرض الردع و إنزال العقوبات المقررة ضد كل من يضع أشياء او صباغة الطريق و الأرصفة بدون موجب حق . ( يقول السي العياشي صاحب سيارة ممنوع عليه توقيف سيارته امام ذات المحل التجاري ) .
لدى على السلطات المختصة بتطبيق الجزاءات القانونية ضد من يقلد علامات منع الوقوف و التوقف بطريقة غير قانونية .
التعليقات مغلقة.