عدد الإدخار الوطني في المغرب يرتفع إلى 412 مليار درهم في 2023: إشارات إيجابية للنمو الاقتصادي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب بأن البلاد شهدت زيادة ملحوظة في معدلات الادخار الوطني، حيث بلغ إجمالي الادخار حوالي 412,7 مليار درهم خلال عام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 16% مقارنة بالسنة السابقة.

تعتبر هذه الأرقام دلالة مهمة على استقرار وتحسن الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعكس ثقة المواطنين في مستقبل الاقتصاد الوطني.

دوافع زيادة الادخار:

ساهمت عدة عوامل في تعزيز معدلات الادخار في المغرب، أبرزها النمو المستدام للدخل المتاح للأسر، والذي أدى إلى زيادة القدرة على توفير الأموال.

كما أن ارتفاع معدلات الاستثمارات من قبل الشركات، سواء المالية أو غير المالية، والتي ساهمت في 60.6% من إجمالي الادخار، يشير إلى توجه إيجابي نحو تعزيز الاستثمارات وتحسين الأداء المالي.

وجدير بالذكر أن الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر ساهمت بنسبة 28.9% في الادخار الوطني. هذا يعكس قدرة الأسر على التكيف مع التحديات الاقتصادية وتحسين أوضاعها المالية رغم الضغوط المتزايدة.

تكوين رأس المال الثابت:

توازياً مع ارتفاع معدلات الادخار، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت في المغرب زيادة قدرها 4.8% ليصل إلى 371.9 مليار درهم في عام 2023.

تأتي هذه الزيادة نتيجة لاستثمارات الإدارات العمومية التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 24.4%، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.

على الجانب الآخر، انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت للشركات بمعدل 1.5%، ما يثير تساؤلات حول الاستثمارات الخاصة وتوجهات الشركات في السوق.

حاجة التمويل وتحسين الجوانب الاقتصادية:

تشير البيانات إلى أن حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل بلغت 9 مليار درهم، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظاً مقارنة بـ3.6% من الناتج الداخلي الإجمالي في العام السابق.

يعد هذا التحسن نتيجة للتغير في الوضع المالي للشركات غير المالية التي انتقلت من حاجة تمويلية تقدر بـ8.2 مليار درهم إلى قدرة تمويلية بلغت 13.7 مليار درهم.

علاوة على ذلك، شهدت الأسر تحسناً في قدرتها التمويلية بما يقارب 11.2 مليار درهم.

يشير هذا التطور إلى تحسن في مستويات دخل الأسر، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على الاستهلاك والاستثمار في المستقبل.

التمويل العام والديون:

من ناحية أخرى، واجهت الإدارات العمومية زيادة في الحاجة التمويلية، حيث ارتفعت المديونية الخارجية لهذا القطاع بشكل ملحوظ لتصل إلى 34.9 مليار درهم. كان هذا التحول مصحوباً بزيادة في إصدارات سندات الدين القابلة للتداول، مما يدل على توجه الحكومة نحو استخدام التمويل الخارجي لتلبية احتياجاتها.

توجهات مستقبلية:

بشكل عام، تعكس هذه الأرقام الحالة العامة للاقتصاد المغربي، التي شهدت انتعاشاً في الادخار وزيادة في الاستثمارات.

بينما يبقى الأمر مدفوعاً بقدرة الأسر والشركات على التكيف مع الضغوط الاقتصادية، تتطلب المرحلة المقبلة تعزيز السياسات المالية والاقتصادية لضمان استدامة هذه الاتجاهات الإيجابية.

ستبقى متطلبات الدعم الحكومي والتخطيط الاستراتيجي عوامل حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المرغوب فيه وضمان استقرار البلاد.

إن تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل يمكن أن يعزز من الاستثمارات الخاصة ويشجع على الابتكار، وهو ما يتطلب تعاوناً مستمراً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.