عراقيل تحول دون إحداث مدرسة عمومية بمرتيل …

خولاني عبدالقادر

مند انطلاق السنةُ الدراسية الحالية بالمديرية الإقليمية للتعليم بعمالة المضيق الفنيدق و مدرسة “عبد الله ابراهيم” الابتدائية على صفيحة ساخنة وشكاوى متعددة للآباء والأولياء والطاقم الإداري والتربوي بسبب الاكتظاظ، الذي تجاوز 45 تلميذا في القسم الواحد، في حين أنّ المذكرة الوزارية تحدد عدد التلاميذ بالنسبة للقسم الأول والثاني في 30 تلميذا، ومن الثالث إلى السادس ب 36 تلميذا، وهو ما يناقض تماما المعايير الوطنية والدولية لجودة التعليم، هذه الأخيرة التي تطالب بمعدل 18 تلميذا في القسم الواحد، و في ظل هذا الوضع المسيء للعملية التعليمية والتربوية يستحيل أن يؤدّي الأستاذ مهمّته الموكولة إليه في قسم دراسي أصبح  أشبه بسوق عشوائي مكتظ.

وقد ابتدأ الاكتظاظ منذ سنوات عديدة، واستفحل خلال هذه السنة الدراسية بفعل التزايد المستمر للوافدين على هذه المؤسسة التعليمية لكونها الوحيدة في محيطها، و التي تتواجد بأكبر حي شعبي بجماعة مرتيل الذي هو حي “الديزة” العشوائي، حيث يقارب عدد سكانه 20 ألف نسمة.

وأوضح السيد جمال نبيه قصري، مدير مدرسة عبد الله ابراهيم، أن تزايد الاكتظاظ راجع بالأساس إلى النقص في الحجرات الدراسية الناجم عن عدم وجود فضاء تشيد عليه حجرات دراسية داخل المدرسة، أو بالأحرى عقار يمكن من إحداث مؤسسة تعليمية جديدة ففوقه لاستيعاب الأعداد المتزايدة للتلاميذ سنة بعد أخرى، حيث انطلق الموسم الدراسي الحالي 2021/2022 على إيقاع تزايد كبير لعدد المسجلين، حيث وصل عددهم  1775 تلميذا وتلميذة، ضمنهم تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم) في مدرسة يصل عدد حجراتها إلى 20 و عدد الأساتذة 40 و يسيرها مدير بمساعدة  كاتبة.

مضيفا أن “الظاهرة ممتدة لسنوات عديدة، و يرى السيد جمال أنّ الضحية الأولى للاكتظاظ داخل المدرسة هو التلميذ، ذلك لأنه لا يستوفي كل حاجته من العناية والتحصيل والمراقبة والتقويم والدعم،  ومن تم، لا يتوصل بما ينتظر من التعليم..

وهذا يحدث رغم مجهودات المديرية الإقليمية من أجل بناء مدرسة جديدة، المشروع الذي برمج لسنة 2022 بمدينة مرتيل، إلا أن عراقيل تحول دون تحقيق ذلك، مما اضطر السيد “سعيد بودرا”، المدير الإقليمي إلى مرسلة السيد العامل و مطالبته بالتعجيل في دعوة اللجنة الإقليمية لاختيار الأوعية العقارية من أجل إحداث مشروع مدرسة “رابعة العدوية” بحي الديزة بمدينة مرتيل، و بالمقابل نجد أن أمين الأراضي السلالية لا يرى مانعا في تسليم الأرض الذي تبلغ مساحتها 500 مترا للمديرية الإقليمية للتعليم من أجل بناء مدرسة عمومية.

إن تزايد تسجيلات التلاميذ وعدم إحداث مدارس يطرح مشكلا حقيقيا يدفع سنويا بالمدرّسين والآباء و الأولياء التلاميذ إلى الاحتجاج، الفعل الذي أصبح هاجسا مقلقا في كل دخول مدرسي لإدارة المؤسسة و المديرية الإقليمية للتعليم و الآباء و الأولياء.

وتطال المعاناة أيضا المدرسين، الذين يجدون أنفسهم في ظل هذه الوضعية الصعبة، حيث يعجزون عن تطبيق البرنامج ومراعاة المناهج المعتمدة.

في هذا قال أحد الأساتذة أن المدرس “يجد نفسه أمام (سوق) وليس قسما للتلاميذ، بحيث حتى الهواء الكافي لا يتوفر في الحجرات المكتظة، وهذا ما يؤثر سلبا على السلامة الصحية والعلاقة التي يفترض أن تقوم بين المدرس(ة) والتلميذ(ة)، وتكون لذلك تبعات على رؤية الأسر للمدرسة العمومية، حيث تتحول إلى شكل سلبي بالتمام”.

و يجد الاستاذ نفسه أيضا أمام ظروف لا تتيح للتلاميذ نيل كفاياتهم، ولا تحصيل تعليمهم كما هو مقرر في المذكرات الوزارية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على متابعة تعليمهم بالثانوي الإعدادي والتأهيلي والجامعي، إذا ما استطاعوا الوصول إليه، كما يؤثر على مردوديتهم الإبداعية وعلى اندماجهم في المجتمع وولوج سوق الشغل.

وفيما لا تزال المديرية الإقليمية تبحث عن الحلول الممكنة للوضعية، نجد أن السلطة المحلية وممثلي الساكنة  تغض النظر رغم الوعود التي أعطتها أثناء الحملة الانتخابية، في انتظار تدخل السيد العامل مشكورا لوقف الحالة من خلال ارسال لجنة للبت في مشكل العقار ، خاصة وأن العمالة قد أحدثت مصلحة للشؤون القروية المهتمة بالأراضي السلالية، قبل أن يتم الاستيلاء على هذه البقعة الأرضية، و هذه ظاهرة متعامل بها في هذا الحي  بالنسبة للأراضي السلالية حتى أصبح الحي عشوائيا بامتياز، و نقطة سوداء في محيطه.

و في هذا الصدد ، قال السيد المدير الإقليمي الذي زار المؤسسة للوقوف على حقيقة الوضع، إنه “لا يمكن الإبقاء على الحالة كما هي عليه، بل يجب التدخل و إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها هذه المؤسسة التعليمية التي تعيش ساكنتها الإقصاء والتهميش، وينتظر تدخل السيد العامل لرفع الظلم و الضرر الذي لحق تلاميذ الحي وحل هذه الإشكالية التربوية التي لا تتطلب سوى الإرادة والنية الحسنة لتحقيقها.