عرض الحكومة لمشروع مرسوم يقضي بسن أحكام إستثنائية تتعلق بالغرامات المالية

عرضت الحكومة بالبرلمان، يوم أمس الثلاثاء، مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.690 يقضي بسن أحكام إستثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لإسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

و لهذا  جرى عرض مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بحضور حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي.

و كما ينص المشروع على تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول.

أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، المنصوص عليه في مدونة التجارة، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.