عريضة المناصفة بين طموح الوصول للمساواة الشاملة وإرهاصات التطبيق على أرض الواقع.

يعتبر موضوع المناصفة في المغرب من بين المواضيع الحساسة والأكثر إثارة للنزاع الاجتماعي والسياسي في هذا البلد، اذ انه يمثل احد الملفات الثقيلة على كاهل المجتمع المغربي.

وقد تم تداوله في الآونة الاخيرة على نطاق واسع، نظرا لطرح قضية المناصفة من جديد وتقديم عريضة وطنية بهذا الصدد.

وتعتبر العريضة التي تتقدمها وفاء حجي، مبادرة مدنية واسعة مشكلة من عدد من جمعيات الدفاع عن حقوق النساء والإنسان والقيادات الحزبية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني والاساتذة والإعلاميين، ويروم تحقيق المناصفة بين الجنسين.

وتضم لائحة العريضة أسماء عديدة، أبرزها: عبد اللطيف وهبي، ونبيل بنعبد الله، وعبد القادر الزاير، ولطيفة أحرار، ونزهة جسوس، ومحمد عبد الوهاب رفيقي وأسماء المرابط.

ومن بين الأهداف الرئيسية لعريضة المناصفة دبا، هي تحقيق المناصفة الشاملة عبر اقرار قانون اطار للمناصفة في افق 2020.

كما تهدف هذه المبادرة الى الحث على اتخاذ المبادرات التشريعية الكفيلة بتفعيل المناصفة الشاملة والفعلية، ابتداء من وضع قواعد ومبادئ وقيم وتوجهات وأهداف المناصفة الفعلية، وصولا الى وضع قانون إطار يحدد قواعد المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، وتقوية وظيفة البرلمان في مراقبة التطبيق الفوري للنصوص القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء في جميع المجالات.

كما تروم هذه المبادرة جعل تحقيق المناصفة حاجة ملحة في الوظائف الانتخابية والهيئات المهنية والشركات الخاصة، والمؤسسات الدستورية، ومختلف الهيئات والسلطات المعنية بصنع القرار الوطني والمحلي، وتطالب المبادرة، كذلك، بإعطاء المناصفة الانتخابية الأولوية في الورش التشريعي المتعلق باستحقاقات 2021 وما يليها، مؤكدة على ضرورة أن لا يقل عدد النساء في المؤسسات والهيئات المنتخبة على المستوى المحلي عن 30 بالمائة، وأن لا يقل، على المستوى الوطني، عن 40 في المائة وأن لا يزيد عن 60 في المائة وحسب وثيقة للائتلاف، فإن هذه المبادرة تنطلق من اعتبارات أهمها تفعيل أحكام ومقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 المتعلق بموضوع المناصفة خاصة الفصل 19، وأهمية إقرار المناصفة باعتبارها مدخلا اساسيا لإقرار المساواة وترسيخ الديمقراطية، فضلا عن ضرورة التلازم بينها وبين المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة، بهدف تحقيق أي نموذج تنموي.

وقد أكد الائتلاف الحاجة الملحة للمزيد من تعزيز أدوات إشراك المرأة في مراكز القرار، أقر بأهمية التدابير الإيجابية المتاحة حاليا، مثل اللائحة الوطنية أو نظام الكوطا، مشددا على أنه حان الوقت للانتقال إلى اقرار آليات أكثر نجاعة وفعالية تفرض استحضار وتطبيق المناصفة في كافة مناحي تأطير حضور المرأة على مستوى التشريعات او المؤسسات أو السياسات العمومية.

حنان بدري