“عزيز أخنوش” يعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا للحكومة ويؤكد على وفاء هاته الأخيرة بالتراماتها
جريدة أصوات
اعتبرت الحكومة المغربية أن عقد الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تهي بهدف جعله خيارا إستراتيجيا للحكومة، ولذلك بادرت مند تعيينها إلى إقامة شراكات، وصفتها ب “المثينة” مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، ومأسسة هذا الحوار على قواعد جادة ومنتظمة، مع الوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية التي تم التنصيص عليها في البرنامج الحكومي.
جاء ذلك من خلال بلاع أصدرته الحكومة عقب انتهاء أشغال الحوار الاجتماعي، اليوم، حيث أكدت الحكومة أنها أوفت بأولى التزاماتها، بعد أن شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات هذا الحوار، عبر الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
وفيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، فقد أوضح البلاغ أنه وتطبيقا لمخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم من الاشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني من حق الإحالة على التقاعد والمحدد في 1.320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصتهم من الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل.
كما أشار البلاغ إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص، ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، إضافة إلى إجراءات أخرى غايتها تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
وأشارت الحكومة إلى الزيادة في معاشات العاملين بالقطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى حدود 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
قطاعيا، أشادت الحكومة والمركزيات النقابية بمجريات الحوار القطاعي على مستوى قطاع التعليم، مؤكدة على ضرورة تسريع وثيرة هاته الاجتماعات بين كافة الأطراف المرتبطة بالمجال التعليمي لتدارس القضايا المتعلقة بالنظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، مع تحديد سقف زمني معقول لإدراج مقتضياته وتوفير الميزانية الخاصة بذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن هاته الجلسة الثانية من الحوار الاجتماعي عرفت حضور كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
التعليقات مغلقة.