شهدت مدينة سطات، بحر هذا الأسبوع، حالة من الغليان وسط المهتمين بالشأن المحلي بين مؤيد ومعارض بطلها مجلس جماعة سطات.
وتعود أسباب تلك الوقائع للحظة ترويج عنوان عريض يقول إن “المركب السياحي كرين بارك انتصر على جماعة سطات في حكم قضائي”، وهو شيء منتظر وطبيعي ارتباطا بارتجالية تدبير مجلس جماعة سطات، وهي التي سببت في خسارة ما يقارب 700 مليون ستقدم تعويضا للمركب السياحي كرين بارك بعد عدة جلسات مراطونية.
ويدعي المستثمر، صاحب المركب السياحي، أنه تعرض لأكبر عملية نصب واحتيال من طرف أشخاص كانت لهم علاقة بالمجلس الجماعي السابق وهو ما تسبب له في خسارة مالية كبيرة، فالتجأ إلى القضاء الذي أصدر حكما لفائدته.
وقد تناولت بعض الصفحات الموضوع حيث طرحت بعض التساؤلات حول تدبير الرئيس السابق لسير أعمال مجلس جماعة سطات المتستمة بالتفرد في اتخاذ القرارات وهو ما سبب خسارة مالية ضخمة للجماعة.
وللإشارة فإن ملفات أخرى تروج بالمحاكم مرفوعة ضد الجماعة كبدت هاته الأخيرة خسائر مالية هامة هي في أمس الحاجة إليها لتنمية المدينة وسد الخصاص الذي تطالب به الساكنة، وهو ما أوقف كل الإنجازات خلال سنوات خلت.
ويتساءل مهتمون عن مصير الحديقة المجاورة لعمالة سطات والمركب الثقافي وغابة المزامزة، والمنطقة الصناعية وأحياء لم تنجز بها عدة مرافق كالمساحات الخضراء و الإدارات العمومية والمساجد نتيجة تحويلها إلى مشاريع سكنية لصالح لتلك الشركات التي ساهمت في إعدام المناطق الخضراء، والمرافق الضرورية مع تسهيلات من جهات معنية استفادت من الكعكة.
كما أن هناك ملفات أخرى يجب طرحها والحصول على أجوبتها بكل شفافية، والتي سنطرحها عبر جريدة أصوات بالوثائق والأذلة قريبا.
التعليقات مغلقة.