عصابة نصب على مواطن وسلبه سيارته

فاس، المغرب – تعر المواطنين لعملية نصب واحتيال كبرى مع انتحال لصفة ينظمها القانون قادتها شبكة إجرامية متخخصصة في هذا المجال.
وتتكون الشبكة الإجرامية من ثلاثة عناصر. وقد استهدفت مواطناً مغربيا من خلال عملية نصب واحتيال. حيث استحوذت العصابة على سيارته وهي من نوع “دوستير (Duster)”.
ووفقاً لما أورده الضحية ويدعى “بوشري عبد القادر”، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد: CD154599. فقد بدأ سيناريو النصب المحبوك باتفاق بينه وأحد أفراد العصابة، والأمر يتعلق بوسيط أوهمه بوجود مشترٍ لسيارته. وحدد معه يوم 25 أبريل 2025 لإتمام صفقة البيع.
وفي اليوم المحدد حضر الضحية والمشتري المفترض، والامر يتعلق بالمدعو “نعمان ريشي بن بوكرين”، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: C987034، رفقة السمسار المفترض وشخصا آخر، يدعى “عمران”. قدم نفسه على أنه موظف حكومي بمصلحة المياه والغابات وكان يرتدي بذلة لذات المصلحة. حيث تم الاتفاق على مبلغ 99000 درهم كثمن للبيع.
وأضاف الضحية أنه ونتيجة لشكل الجلسة والصفة الحكومية والبذلة الحكومية التي ظهر بها “عمران”. كلها وقائع انطلت عليه حيلة وأوقعته في براثين النصب والاحتيال بعد أن وقع لهؤلاء النصابة وكالة لتدبير الشؤون المرتبطة بالسيارة، بما في ذلك البيع والشراء. موقعة بمقاطعة أكدال بفاس، تحت عدد 3855/12/25، ومؤرخة بتاريخ 29 أبريل 2025. والتي تتيح ل”نعمان ريشي” بيع السيارة نيابة عن الضحية. حيث تبين، في النهاية، أن الحصول على الوكالة كان مجرد وسيلة لسرقة السيارة وممارسة النصب والاحتيال. حيث تم منح الضحية شيكا بالمبلغ المتفق عليه. ولكن وبدل توقيعه على اساس الاداء الفوري، وفي خطوة تؤكد النية في ممارسة النصب والاحتيال تم منح الضحية شيكا تحويليا. وذلك بغاية ربح الوقت والتصرف في السيارة. ليكتشف الضحية في الأخير أن الشيك بلا مؤونة ولا رصيد وأنه وقع ضحية شبكة لعبت على عامل الوقت والسرعة للاستحواذ على سيارته. حيث قام النصاب “نعمان ريشي” الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: C987034 ببيع السيارة لشخص آخر يدعى “الزويهري عمران”.
النصب والاحتيال أسسه والعقوبة في حق ممارسيه وفق القانون المغربي
سيارة

حادثة تنقلنا لخطورة عمليات النصب والاحتيال، خاصة تلك التي تعتمد على التلاعب بالثقة والوثائق الرسمية، ودور السلطات القضائية والأمنية في تتبع هاته الشبكات وبثر ورمها الخبيث المذمر للأشخاص وللمؤسسات وللاقتصاد الوطني والمهدد للاستقرار الأمني. والتشدد في مسألة التصدي لها بالقوة القانونية اللازمة درءا لخطرها. تطبيقا للنصوص القانونية ذات الصلة بجرائم الاحتيال. والأمر يتعلق بالقانون رقم 05.43 المتعلق بمحاربة غسل الأموال، والمجرم للنصب والاحتيال. والذي يعاقب مرتكبي هاته الأفعال بالسجن والغرامة، مشددا على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة حماية للمواطنين من استغلال المحتالين.
تجدر الإشارة إلى أن جرائم النصب والاحتيال تعد من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون المغربي، بموجب الفصل 401 من القانون الجنائي. الذي ينص على أن كل من استعمل وسيلة احتيالية للحصول على مال أو منفعة يُعاقب بالسجن والغرامة.
النصب والاحتيال أسسه والعقوبة في حق ممارسيه وفق القانون المغربي
النصب والاحتيال
ويبقى المطلوب هو تفعيل الإجراءات القانونية وملاحقة المتورطين، وتطبيق العقوبات الرادعة، من الضروريات لمكافحة هذه الظاهرة. حماية لحقوق الضحايا، خاصة في عمليات البيع والشراء التي تتطلب التحقق من صحة الوثائق. وتوثيق العمليات بشكل رسمي، وفقًا لمبادئ القانون الوطني والمعاهدات الدولية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
ويعتبر النصب والاحتيال من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، إذ يقوم على استغلال ثقة الضحية وتوظيف وسائل كاذبة لإيهامه بوقائع غير صحيحة بهدف الحصول على أموال أو ممتلكات بدون حق. وهو ما يعاقب عليه القانون المغربي بشكل صارم.
فالفصل 401 من القانون الجنائي المغربي، يُعرّف النصب بأنه “كل من استعمل وسائل احتيالية لإيهام الغير بواقعة كاذبة بهدف الحصول على منفعته أو منفعته الخاصة”. ويشمل ذلك عمليات التزوير، الخداع والكذب.
وتتراوح العقوبات ذات الصلة بهذا الفعل الجرمي ما بين السجن سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة. وقد تصل إلى السجن مدى الحياة في حالات الاحتيال الكبرى أو المرتبطة بجرائم غسل الأموال أو الاستيلاء على مبالغ ضخمة. كما تعتبر مسألة حماية حقوق الضحايا من الأولويات الأساسية في التشريع المغربي، إذ أن المطلوب من السلطات القضائية والأمنية التصدي لهاته الظاهرة بالقوة والتشدد القانونين المطلوبين. ضمانا لعدم تكرار مثل هذه الجرائم. واتخاذ إجراءات وقائية، مثل التحقق من صحة الوثائق، وتوثيق العمليات المالية وتوعية المواطنين بمخاطر النصب. خاصة عبر وسائل الاتصال الحديثة، لمواجهة الظاهرة بشكل فعال.
النصب والاحتيال أسسه والعقوبة في حق ممارسيه وفق القانون المغربي
النصب والاحتيال
كما أن انتحال صفة ينظمها القانون تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المغربي. والتي تتمثل في استعمال شخص لصفته أو صفات أخرى مخالفة للحقيقة بهدف الحصول على منفعة غير مشروعة أو الإضرار بالغير. وهو سلوك يهدد أمن المجتمع ويخترق المبادئ القانونية والأخلاقية.
وفي هذا السياق ينص الفصل 404 من القانون الجنائي المغربي على أن كل من انتحل صفة أو لقباً أو استعمل اسم شخص آخر بقصد الاحتيال أو الإضرار يُعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين مع الغرامة. وقد تتضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك ضرر جسيم أو أدى لنتائج خطيرة.
وأمام هاته الوقائع وما تحمله من خطورة تستهدف ضرب الأمن الاجتماعي والنفسي وبث أجواء عدم الثقة في المؤسسات الرسمية. فإن هاته الأخيرة، خاصة الأمنية منها والقضائية، مطالبة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية المواطنين من الجريمة خاصة جريمة النصب والاحتيال وانتحال الصفة والتسريع بمتابعة ملف الشكايات المودعة وإيقاف إجراءات تحويل الورقة الرمادية لسيارة ممارسي هاته الجريمة كما في هاته الواقعة.
حيث تعتبر مسؤولية السلطات الأمنية والقضائية أساسية في حماية المجتمع من مختلف أنواع الجرائم. خاصة جرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وبالتالي يتعين على هاته السلطات اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لضمان حماية حقوق الأفراد وردع المجرمين.
فوفقًا للقوانين المغربية، تقع على عاتق الأجهزة الأمنية مسؤولية التحقيق في الشكايات المودعة بسرعة وفعالية. مع الالتزام بمتابعة الملفات بشكل جدي لضمان عدم تفويت أي فرصة لملاحقة المشتبه بهم. مشددا على ضرورة الإسراع بإيقاف إجراءات تحويل الورقة الرمادية (وثيقة ملكية السيارة) للمشتبه في ارتكابه جرائم النصب أو الاحتيال، لمنع استغلال الممتلكات بشكل غير قانوني. حيث يعتبر تفعيل هاته الإجراءات ضمن إطار قانوني صارم، من أولويات السلطات لضمان حقوق الضحايا وردع المجرمين. مع الحفاظ على استقرار المجتمع.
ليبقى على هاته السلطات، الأمنية والقضائية منها على وجه التحديد. تحمل مسؤوليتها في هاته النازلة التي وقعت فصولها بمدينة فاس. لدورها الكبير في تتبع الشكايات والبلاغات المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفة. حيث ينص الفصل 401 من القانون الجنائي المغربي على أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة يُعد مخالفة لواجبات السلطة. ويعرض بالتالي المسؤولين للمساءلة القانونية.
كما يُشدد القانون على ضرورة تسريع البت في الشكايات، وتفعيل الإجراءات القضائية، خاصة فيما يتعلق بإيقاف إجراءات تحويل الورقة الرمادية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 189 من قانون المسطرة المدنية. ضمانا لعدم استغلال السيارة أثناء التحقيقات. إضافة إلى ذلك، تُعتبر حماية الممتلكات من خلال إيقاف عمليات تحويل الملكية من الوسائل القانونية الفعالة لمنع استغلالها في عمليات النصب أو الجريمة. وهو ما يفرض على الجهات المختصة تنفيذه باستقلالية وشفافية، لضمان حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم.